قال مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، بأن "ميمكنش عاود نجلس مع النقابات باش نقاشو الدخل والصالير، لابد ناقشو الاصلاحات بحال ديال التقاعد". وأضاف بايتاس، خلال الندوة الصحافية الأسبوعية عقب اجتماع مجلس الحكومة، الخميس 2 ماي 2024، أنه كاينين ملامح اصلاح التقاعد عبر احداث قطبين، خصوصي وعمومي". وتابع المصدر نفسه :"كلفة الاصلاح عرفنا شكون يتحملها ولكن كلفة التأجيل شكون يتحملها. نفس الشيء لقانون الاضراب لي تأجل واللي كان مفروض يخرج فالولاية الأولى بعد المصادقة على الدستور.". وأضاف بايتاس :"الاضراب حق دستوري ولكن يجب ان ينظم بتشاور مع النقابات والبرلمان". وشدد بايتاس بلي ميمكنش نمشيو بسرعة فالدولة الاجتماعية ونخليو الاصلاحات الكبرى بحال التقاعد وقانون الاضراب.