كشف عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، عن معالم التقدم الحاصل في الإنجازات بوزارة الصحة والحماية الاجتماعية بقيادة الوزير خالد آيت الطالب، خصوصا تنزيل النصوص القانونية المتعلقة بالحماية الاجتماعية أو تأهيل المستشفيات والمراكز الصحية. وقال أخنوش، اليوم في تصريحه أمام البرلمان بمناسبة تقديم الحصيلة المرحلية لعمل الحكومة، إن ضمان النجاعة الحقيقية لورش التغطية الصحية، استلزم التأسيس لتحول عميق في الخدمات الاستشفائية ومواكبة ارتفاع الطلب على الخدمات الطبية، سواء من حيث المحتوى أو من حيث التوزيع الجغرافي . وأوضح أخنوش؛ "وقد تمكنت الحكومة، بفضل الانخراط الجماعي لجميع الفاعلين المؤسساتيين، لاسيما البرلمان بمجلسيه، من إعداد وإصدار كل القوانين المؤطرة للإصلاح قبل متم السنة الثانية من ولايتها". وتابع: "بداية بصدور القانون الإطار الذي شكل المنطلق الأساسي لإصلاح المنظومة الصحية الوطنية، والذي انبثقت منه عدة قوانين وإجراءات باشرت الحكومة تنزيلها على أرض الواقع، في أفق تحقيق كافة الأهداف المتوخاة من هذا المسار الإصلاحي الطموح، الذي يجد محركه في الإرادة الملكية الراسخة وفي قناعة حكومية حقيقية، بهدف جعل المواطن المغربي مطمئنا بشأن صحته وصحة أسرته. أما على مستوى حكامة القطاع، فقد سارعت الحكومة إلى تنزيل مضامين هذا الإصلاح الهام على مستويين : ▪ المستوى المركزي، من خلال إرساء هيكل تنظيمي جديد. ▪ وعلى المستوى الجهوي، من خلال وضع المجموعات الصحية الترابية لتشكل القلب النابض للإدارة اللامركزية للصحة العمومية. ومن هذا المنطلق، تم إصدار القانون رقم 08.22 المتعلق بالمجموعات الصحية الترابية، والذي يهدف أساسا إلى دمج الوحدات الاستشفائية،الموجودة بكل جهة، في إطار مؤسسة عمومية مستقلة مسؤولة على تنزيل سياسة صحية تستجيب لخصوصية كل جهة، وتضمن الالتقائية والتنسيق بين كل مستويات العلاج وتدبيره، من المراكز الصحية للقرب إلى المركز الجامعيالاستشفائي، وفق برنامج طبي جهوي يعمل على تحسين المؤشرات الصحية، ويمكن المواطن من مسار علاجي محكم. يقول أخنوش. وأوضح المتحدث؛ "ومن أجل تحقيق نجاعة أكبر للقطاع، عملت الحكومة على إصدار القانونالمتعلق بالوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، علاوة على القانون المتعلق بالوكالة المغربية للدم ومشتقاته، إضافة إلى إحداث الهيئة العليا للصحة". وأضاف أخنوش: "ووعيا من الحكومة بمركزية تعزيز المنظومة الصحية بموارد بشرية كافيةومؤهلة لمواجهة النقص الحاصل على المستوى الوطني، فقد عملت على تثمين هذه الموارد البشرية وتحفيزها"، موضحا:"وفي هذا الإطار، رفعت الحكومة من أجرة الأطباء منذ السنة الأولى من ولايتها، وذلك من خلال تمكينهم من الرقم الاستدلالي 509 (المخول للحاصلين على دكتوراه الدولة)، أي بزيادة صافية تصل إلى 3.800 درهما شهريا، استجابة لمطلب عمر ما يناهز عقدين من الزمن". وجاء في كلام أخنوش: "ويعكس رفع أجور العاملين في القطاع الصحي العمومي -كنتيجة للحوار القطاعي لفبراير 2022- الأهمية التي توليها الحكومة لتعزيز الخدمات الصحية، وتحسين الشروط المادية لمهنيي القطاع، من خلال إقرار زيادات في أجور مهنيي الصحة بمختلف فئاتهم ودرجاتهم". ووعيا منها بحجم الخصاص الذي يعاني منه القطاع، يضيف رئيس الحكومة، عملت الحكومةعلى تنزيل اتفاقية إطار بين القطاعات المعنية من أجل الرفع من الطاقة التكوينية للطلبة الأطباء، في أفق مضاعفتها مرتين سنة 2025، وذلك من أجل تجاوز الحد الأدنى الموصى به من طرف المنظمة العالمية للصحة والمتمثل في عتبة 23 مهني صحة لكل 10.000 مواطن، سنة 2026، ثم مضاعفته لبلوغ معدل 45 مهني صحة لكل 10.000 مواطن في أفق 2030. هذا، بالموازاة مع جملة من الإجراءات المصاحبة لضمان جودة التكوين الطبي. وفي هذا الصدد، تم تسجيل 10.000 طالب في كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان و15.725 بالمعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة، خلال السنوات الدراسية 2022-2023 و2023-2024. يوضح اخنوش. أما بخصوص تأهيل العرض الصحي، قال اخنوش :"والذي تعتبره الحكومة أحدالمداخل الأساسية لضمان جودة العلاج للمواطن من جهة، وضمان ظروف العمل الجيد لمهنيي الصحة من جهة أخرى، فقد باشرت الحكومة، منذ السنة الأولى من ولايتها، إطلاق أوراش لإعادة تأهيل وبناء وحدات صحية تهم كلمستويات العلاج، وذلك في إطار مقاربتها الشاملة والمندمجة لخلق فضاء سيحقق مسارا علاجيا يضمن لكل مواطن الجودة في العلاج . وفي هذا الإطار، قامت الحكومة بتنزيل مشروع إحداث وتأهيل وتجهيزقرابة 1.400 مركز صحي من الجيل الجديد، تم الانتهاء من تأهيل 481 منها نهاية سنة 2023. وبعد تشييد مستشفى طنجة الجامعي سنة 2022، يتم حاليا وضع اللمسات الأخيرة للمستشفى الجامعي بأكادير، وتتم إعادة بناء المستشفى الجامعي ابن سينا بالرباط، كما انطلقت أشغال تشييد ثلاث كليات للطب وثلاث مراكز استشفائية جامعية بكل من الرشيدية وبني ملال وگلميم. وفق العرض.
