مثل، صباح أمس الجمعة، أمام المجالس التأديبية بالأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين الاثنتي عشرة، 202 أستاذة وأستاذ موقوفين عن العمل على خلفية الاحتجاجات غير المسبوقة التي شهدها القطاع طيلة أزيد من 3 أشهر، بسبب المقتضيات التي جاء بها النظام الأساسي الجديد. وأفادت مصادر نقابية، أن اللجان الثنائية لم تُقرر أية عقوبة في حق الأساتذة الموقوفين واكتفت فقط بالاستماع إلى المدعوين إلى المجالس التأديبية. وأضافت المصادر ذاتها أن اللجان الثنائية لم تخبر الأساتذة الموقوفين بموعد إصدار القرارات النهائية، وأوردت أن اللجان الثنائية لم تستقبل كل الأساتذة المعنيين بدعوة المجالس التأديبية بمختلف الجهات، وأنها أجلت النظر في ملفات بعض الأساتذة الموقوفين حتى الأسبوع المقبل. ورجحت المصادر ذاتها أن تخلو قرارات المجالس التأديبية من أية عقوبات في حق الأساتذة الموقوفين، وذلك بسبب اعتبارها أن أغلب الملفات الموضوعة على طاولة اللجان "فارغة". يذكر أن اللجان الثنائية سبق أن أجلت النظر في ملفات الأساتذة الموقوفين من يوم الإثنين 29 أبريل إلى امس الجمعة 03 مارس وذلك بسبب "عدم جاهزية بعض الملفات"، حسب ما المصادر النقابية ذاتها. واعتبر عبد اللطيف مجاهد، عضو المكتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي، في تصريح لجريدة الصحراء المغربية التي أوردت الخبر اليوم، أن تقديم الموقوفين أمام المجالس التأديبية "تعسفي" و"فاقد للشرعية"، على اعتبار أن "المعنيين بالأمر مارسوا حقهم في الإضراب، وهو حق مكفول من طرف القوانين الوطنية والدولية". وحسب المعطيات التي قدمها المسؤول النقابي، فقد تم إرجاع 245 أستاذة وأستاذا إلى أقسامهم، بعقوبات من قبيل الإنذار والتوبيخ، وهي العقوبات التي تطالب النقابة بسحبها، حتى لا تؤثر على الملف المهني للترقي. المحالون على مجالس التأديب يواجهون تهما لها علاقة بالإخلال بأداء المهام الوظيفية، والتغيب غير المشروع، ورفض تسليم أوراق تحرير الفروض، وعدم التقيد بقيم وأخلاقيات المهنة، وعدم الامتثال لأوامر الإدارة، والامتناع المؤقت عن القيام بالعمل. وأثارت قضية الموقوفين الكثير من الانتقادات في مختلف الأوساط التعليمية، من نقابات وتنسيقيات وجمعيات، حيث دعت هذه الفعاليات إلى حسم الملف، وإعادة هؤلاء إلى وظائفهم، طبقا لما سبق للوزارة الوصية أن وعدت به في جولات حوار اجتماعي قطاعي كانت حاسمة في تجاوز احتقان استمر في القطاع لأزيد من شهرين بداية السنة الجارية. https://www.almaghreb24.com/maroc24/s1zj
