منعت السلطات العمومية، اليوم الأربعاء، المسيرة التي دعت إليها المركزيات النقابية ضد وزارة الداخلية، وذلك للمطالبة بتحسين الأجور وتحقيق الترقية وغيرها من الملفات العالقة. وبعد منعها، تحولت مسيرة موظفي الجماعات الترابية، إلى وقفة احتجاجية أمام البرلمان، ودعا المحتجون في تصريحات متفرقة ل"گود"، عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية إلى فتح حوار حول مطالب الموظفين، وإقرار النظام الأساسي، والزيادة في الأجور، إضافة إلى تجاوز كل العراقيل التي يتم وضعها أمام موظفي التدبير الحر. وشهدت عدد من الإدارات مسلسل الإضرابات والاحتجاجات في قطاع الجماعات الترابية تسببت في شلل معظم الخدمات الادارية، في ظل استمرار غضب وتذمر الموظفين والموظفات وشكواهم من وضعية متردية يطبعها «الحيف والتمييز»، وفي مواجهة صمت الوزارة الوصية التي تنهج حسب قولهم، سياسة «الإضراب المفتوح عن الحوار الاجتماعي».