[email protected] تطرق تقرير وزارة الخارجية الأمريكية حول حالة حقوق الإنسان برسم سنة 2023، واللي صدر البارح الإثنين الموافق لتاريخ 22 أبريل 2024، اللي جسّدات خلالو إعترافها بمغربية الصحرا من خلال ضمها فالتقرير للمغرب، لوضعية حقوق الإنسان فالصحرا. وفالتقرير اللي اطالعات عليه "گود"، أكدات وزارة الشؤون الخارجية الأمريكية، أنه بين يناير يونيو الماضي، دار المجلس الوطني لحقوق الإنسان 14 زيارة إلى السجون في الصحراء الغربية. وأضاف التقرير أن زيارات دارهم المحلس الوطني لحقوق الإنسان فالعيون الساقية الحمراء، بهدف معلن هو: "منع الممارسات التي من المحتمل أن تؤدي بشكل مباشر أو غير مباشر إلى التعذيب أو سوء المعاملة والتعامل مع السلطات بشأن التزامات حقوق الإنسان". ونقل التقرير عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان إفادته بأنه اتخذ تدابير مختلفة لمعالجة الشكاوى، مثل القيام بزيارات إلى أماكن الاحتجاز وبدء جهود الوساطة. وفسياق حالة حقوق الإنسان فالصحرا، قالت الخارجية الامريكية أن مزاعم عند نشطاء سياسيين فالصحرا كتقول أن " السلطات الأمنية دخلت منازلهم بشكل غير قانوني لمضايقتهم وترهيبهم ومصادرة ممتلكاتهم الشخصية. وزعم بعض النشطاء أن السلطات الأمنية قامت بهذه الأفعال للإشارة إلى أنه إذا لم تتوقف أنشطتهم السياسية، فإن المضايقات والترهيب ستزداد"، وهادشي ما أكداتوش وما وقفاتش عليه وقالت بأنها مزاعم فقط. وفنفس التقرير، افادت الخارجية الأمريكية: "وفقاً لتقرير صدر في 2 أكتوبر الأول قدمه الأمين العام للأمم المتحدة بموجب ولاية بعثة الأممالمتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (مينورسو)، فإن مفوضية الأممالمتحدة السامية لحقوق الإنسان (OHCHR) ظلت تشعر بالقلق إزاء التقارير التي تفيد بوجود قيود غير مبررة مفروضة من قبل الحكومة بشأن الحق في حرية التعبير والمراقبة المفرطة للمدافعين عن حقوق الإنسان والأصوات الناقدة والصحفيين في الصحراء الغربية لتشمل أفراد أسرهم. وبحسب ما ورد واجه أفراد أسرة هؤلاء أيضًا التمييز فيما يتعلق بالحصول على العمل والخدمات الاجتماعية والتعليم من بين المزايا الاجتماعية الأخرى. وأضاف التقرير أن المفوضية السامية لحقوق الإنسان استمرت في تلقي تقارير عن المضايقات والطرد ومنع دخول المدافعين عن حقوق الإنسان الذين يغطون انتهاكات حقوق الإنسان"، على خد تعبير التقرير. وفالباب ديال حريات التجمع السلمي وتكوين الجمعيات ضمن التقرير، نقلات الخارجية الأمريكية عن منظمة العفو الدولية ومنظمة الشفافية الدولية إفادتهما ب "إستمرار القيود التعسفية على الحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات، وخاصة للأفراد المؤيدين لاستقلال الصحراء الغربية"، حسب التقرير. وأضاف فيما يخص باب حرية التجمع السلمي، أن عدة منظمات غير حكومية ذكرات أن "عدد الطلبات المقدمة للحصول على تصاريح لتنظيم المظاهرات انخفض في السنوات الأخيرة لأن الشرطة نادراً ما تمنحها. في معظم الحالات، واصل المنظمون المظاهرات المخطط لها دون تصريح، ولم يكن هناك اختلاف ملحوظ في رد فعل قوات الأمن على الاحتجاجات المصرح بها أو غير المصرح بها. في الصحراء الغربية، كانت هناك في كثير من الأحيان نسبة أعلى من أفراد قوات الأمن مقارنة مع المتظاهرين". وفيما يتعلق بحرية تكوين الجمعيات، كشف التقرير أن السلطات رفضاتشكل روتيني طلبات التسجيل المقدمة من جماعات حقوق الإنسان الصحراوية، مضيفا أنه "وفقا لمنظمة العفو الدولية، ظل نشطاء حقوق الإنسان الصحراويين عرضة للترهيب والاستجواب والاعتقال والمراقبة المكثفة التي وصلت في بعض الأحيان إلى حد المضايقة"، يقول التقرير. وأوضح التقرير، أن القانون ينص على حرية التنقل الداخلي، والسفر إلى الخارج، والهجرة، والعودة إلى الوطن، مؤمدة: "إحترمت الحكومة عمومًا هذه الحقوق، على الرغم من أنها قصرت الحركة على المناطق التي تشهد اضطرابات واسعة النطاق. وواصلت الحكومة توفير وثائق السفر للصحراويين للسفر وشجعت عودة اللاجئين الصحراويين من الجزائر وأماكن أخرى إذا اعترفوا بسيادة الحكومة على الصحراء الغربية. يُطلب من اللاجئين الراغبين في العودة الحصول على وثائق السفر أو الهوية المناسبة من القنصلية المغربية في الخارج، وغالبًا ما تكون في موريتانيا". وأشار التقرير، ان اللجان الجهوية لحقوق الانسان فالداخلة والعيون دارو مجموعة من الأنشطة فالصحرا، مردفا أنها تعلقت ب " مراقبة المظاهرات بحثًا عن القيود والانتهاكات، وزيارة السجون والمراكز الطبية، وتنظيم أنشطة بناء القدرات لمختلف أصحاب المصلحة الحكوميين والمنظمات غير الحكومية. كما حافظت على اتصالاتها مع المنظمات غير الحكومية غير المسجلة وحققت في بعض الأحيان في القضايا التي أثارتها هذه المنظمات، وخاصة تلك التي لفتت الانتباه على شبكة الإنترنت أو في وسائل الإعلام الدولية".
