حسم محمد اوزين، الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، الصراع الدائر حول رئاسة لجنة العدل والتشريع، بينه وبين ادريس لشكر الكاتب الاول لحزب الاتحاد الاشتراكي. وقال اوزين في تصريح صحافي، توصلت به "گود"، بأن الاتحاد الاشتراكي لم يترك لنا اي خيار آخر سوى الخيار الديمقراطي حتى لا نتحمل مسؤولية هدر الزمن التشريعي او البلوكاج الذي لم يسبق ان سجل على الحركة الشعبية في جميع محطاتها. واوضح اوزين أن :"الأمر لا يتعلق بخلاف مع الاخوة في الاتحاد الاشتراكي أبدا، بل هو اختلاف في تدبير طموح حول لجنة يترأسها الفريق الحركي منذ بداية الولاية التشريعية الجارية. وكما تعلمون فرئاسة اللجان هو موضوع توافق وعرف سنته المؤسسة منذ سنين. طبعا استنادا على مبدأ التمثيلية النسبية الذي يعطي اسبقية الاختيار للفرق النيابية حسب عدد نوابها". وتابع :"إلا في حالة لجنة العدل والتشريع الذي ينص النظام الداخلي للمجلس إسنادها وجوبا للمعارضة. دون الحديث عن مبدأ النسبية، مضيفا :" موضوع الاختلاف مع الاخوان في الفريق الاشتراكي. الذين يعتدون بمبدأ النسبية في اجتهاد لم يرد ضمن مقتضيات النظام الداخلي". واضاف اوزين :"مما يحيل دفوعاتهم مرة ثانية على مبدأ التوافق. وهو الأمر الذي نتفق معهم حوله، كون التوافق حصل منذ بداية هذه الولاية حيث كانت لهم حرية الاختيار ووقع اختيارهم حول اللجنة التي يترأسونها اليوم.". وأشار المتحدث أن مبدأ التوافق بين جميع الفرق البرلمانية ظل قائما لحدود اليوم. الخرق الوحيد لهذا التوافق هو الحاصل حول لجنة العدل والتشريع، علما أنهم يترأسونها في الغرفة الثانية.
