صادق مجلس الحكومة، اليوم الأربعاء (28 دجنبر 2011)، على مشروع مرسوم يتعلق باستخلاص بعض الموارد عن السنة المالية 2012. وقال خالد الناصري، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة في تصريح للصحافة عقب انعقاد المجلس الحكومي، إن المشروع يتضمن فقط، التدابير الجمركية والضريبية المدرجة في مشروع قانون المالية، والتي يقترح إلغاؤها أو تخفيض مقدارها. وأوضح الناصري أن هذه التدابير تهم، أساسا، تطبيق تعريفة رسوم الاستيراد الأدنى بنسبة 2.5 في المائة على الدراجات النارية التي تعمل بالطاقة الكهربائية. كما تتضمن التشجيعات الضريبية لفائدة قطاع الرياضة، وذلك بتطبيق الضريبة على الشركات بسعر مخفض بنسبة 17.5 في المائة طوال الخمس سنوات المحاسبية الموالية لتاريخ الشروع في استغلالها، وكذا إخضاع الأجور المحصل عليها من طرف الرياضيين المحترفين للحجز في المنبع بسعر إبرائي بنسبة 30 في المائة، وذلك بعد تطبيق تخفيض جزافي نسبته 40 في المائة. وتتضمن أيضا إعفاء السلع التجهيزية والمعدات والأدوات المشتراة من لدن مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للقيمين الدينيين، وكذا الخدمات المقدمة من طرفها, من الضريبة على القيمة المضافة مع الحق في الخصم.