علمت "كود" من مصادر حزبية أن الأحد "25 دجنبر 2011" سيكون يوم الحسم في التشكيلة الحكومية. وأضافت المصادر نفسها أن جميع الأحزاب السياسية اقترحت أسماء تفوق عدد المناصب الوزارية التي ستحصل عليها. فحزب العدالة والتنمية، الذي أنهت لجنته للانتقاء أمس السبت عملها، اختارت ما يقارب 75 شخصا مرشحون ل 15 منصبا وزاريا، أي أنه جرى اختيار 5 أشخاص لكل منصب، قبل أن يتقلص العدد في الأمانة العامة ليصبح 45 شخصا. وسيحسم الأمين العام رئيس الحكومة في اختيار 15 شخصية حزبية مرشحة للاستوزار. غير أن هذا لا يعني، حسب ما أكده مصدر حزبي ل"كود"، أن "العدالة والتنمية سيحصل على 15 مقعدا، بل إن الحزب اختار توسيع لائحته لتسهيل مهمة رئيس الحكومة". ويتوقع أن يحصل الحزب على عشرة مقاعد وزارية، بالإضافة إلى منصب وزير دولة بدون حقيبة، الذي من المتوقع أن يسند إلى نائب الأمين العام، عبد الله باها.
أما في حزب التقدم والاشتراكية فكان الأمر أكثر وضوحا، إذ يتوقع أن يكون الأمين العام سلم إلى رئيس الحكومة المعين أسماء المرشحين للوزارات الأربعة المخصصة للحزب. الشيء نفسه بالنسبة للحركة الشعبية التي خصص لها خمسة مقاعد. وقال قيادي من الحركة ل"كود" إنه لم يتوصل بالوزارات التي سيسيرها الحزب، مضيفا أن هذا الأمر سيحسم في مفاوضات اليوم بين رئيس الحكومة المعين وبين الأمين العام للحزب امحند العنصر. وهذا الأمر ينطبق أيضا على حزب الاستقلال، الذي كان قد خول للأمين العام عباس الفاسي قيادة مفاوضات الحزب، وقد يحصل الحزب على 9 مقاعد وزارية.
وفي علاقة بالمناصب الوزارية، علمت "كود" أن وزارة الخارجية قد تكون حسمت لصالح العدالة والتنمية، إذ يتوقع أن يحصل على هذا المنصب سعد الدين العثماني، رئيس المجلس الوطني. وكان حزب "التقدم والاشتراكية" عبر في وقت سابق عن رغبته في هذه الوزارة وقد يحصل في الأخير على كتابة الدولة في الخارجية.
وفي موضوع ذي صلة، قال مصدر حزبي ل "كود" إن التصريح الحكومي الذي سيقدم أمام البرلمان أصبح جاهزا، وأنه سيكون بيد الأمناء العامين الأربع هذا اليوم.
