اعترافات مثيرة صرحت بها المنسقة الجهوية لحزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية بجهة فاسمكناس (النخلة) المتورطة في جريمة النصب وخيانة الأمانة والتزوير في وثيقة إدارية الموجودة حاليا رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي بوركايز. وحسب المعلومات التي تتوفر عليها "كود"، من مصادر مطلعة، فإن المسؤولة الحزبية المذكورة أكدت لعناصر الفرقة الاقتصادية والمالية بولاية أمن فاس أن المبالغ التي حصلت عليها عن طريق النصب والاحتيال أنفقتها في تنظيم اللقاءات والحفلات للحزب الذي تنتمي إليه. كما أكدت المتهمة أثناء الاستماع إليها من طرف الشرطة القضائية أن بعض المبالغ التي حصلت عليها من الضحايا أنفقت أيضا، جزء منها على سداد مجموعة من الديون، معلنة عن استعدادها لإرجاع جميع المبالغ المالية إلى أصحابها. وكانت غرفة الجنح التلبسية بالمحكمة الابتدائية بمدينة فاس قد قررت زوال أمس الاثنين، تأخير القضية التي تتابع فيها المعنية بالأمر لإعداد الدفاع واستدعاء باقي المشتكين مع إحضار المتهمة من السجن أمام المحكمة، فيما أكدت مصادر "كود" أن هذه الأخيرة تنوي تسوية وضعيتها مع جميع الضحايا. يشار إلى أن المتهمة وهي محاسبة يشتبه في كونها استولت على مبالغ مالية مهمة، وصلت قيمتها إلى نحو 18 مليون سنتيم، وقالت مصادر "كود" أن الضحايا قدموا ملايين السنتيمات للمشتبه فيها، وذلك بهدف تسوية ما بذمتهم مع مصالح المديرية الجهوية للضرائب. واكتشف الضحايا أن المشتبه فيها لم تقم بتسديد تلك المبالغ المالية لمديرية الضرائب، واستولت عليها، قبل أن تقدم "مخالصات مالية" عبارة عن وصولات يشتبه في كونها مزورة للضحايا من أجل إيهامهم أنها بالفعل قامت بتسديد ما بذمتهم، غير أنهم اكتشفوا أن مصالح الضرائب لا زالت ترسل لهم المراجعات الضريبية، وأنهم راحوا ضحية نصب واحتيال.