أعلنت منظمة المرأة الديمقراطية الاجتماعية، التابعة لحزب عرشان، عن تجميد عضوة مكتبها التنفيذي والمنسقة الجهوية لحزب "النخلة" بجهة فاسمكناس، على خلفية متابعتها من طرف وكيل الملك من أجل "خيانة الأمانة والتزوير في وثيقة إدارية والنصب". وحسب بلاغ للمنظمة، توصلت به "كود"، فإن تجميد هذه العضوية جاء في إطار احترام القوانين الحزبية وضوابطها وتبعا للفصل 27 من النظام الأساسي لحزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية الذي تولت مهمة التنسيق الإقليمي والجهوي له بفاس. وقالت ذات المنظمة إن الصفة اللي عندها لا تمنح أي امتياز يخول أي حصانة من المساءلة القانونية، مشددة على أن تجميد العضوية وتعليقها من هياكل الحزب والمنظمة، قرار اتخذ بعد مباشرة البحث التمهيدي في حقها وإلى حين صدور الحكم في الملف موضوع المتابعة القضائية احتراما لمبدأ قرينة البراءة. يشار إلى أن المتهمة وهي محاسبة يشتبه في كونها استولت على مبالغ مالية مهمة، وصلت قيمتها إلى نحو 18 مليون سنتيم، وقالت مصادر "كود" إن الضحايا قدموا ملايين السنتيمات للمشتبه فيها، وذلك بهدف تسوية ما بذمتهم مع مصالح المديرية الجهوية للضرائب. واكتشف الضحايا أن المشتبه فيها لم تقم بتسديد تلك المبالغ المالية لمديرية الضرائب، واستولت عليها، قبل أن تقدم "مخالصات مالية" عبارة عن وصولات يشتبه في كونها مزورة للضحايا من أجل إيهامهم أنها بالفعل قامت بتسديد ما بذمتهم، غير أنهم اكتشفوا أن مصالح الضرائب لا زالت ترسل لهم المراجعات الضريبية، وأنهم راحوا ضحية نصب واحتيال.