علمت "كود" أن وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمدينة فاس، قرر زوال اليوم الأحد، متابعة المنسقة الجهوية لحزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية (النخلة)، في حالة اعتقال احتياطي بالسجن المحلي بوركايز. وحسب المعلومات التي تتوفر عليها "كود"، من مصادر مطلعة، فإن النيابة العامة المختصة قررت إيداع المتهمة "ن.م" السجن المحلي بسبب خطورة الأفعال الإجرامية المرتكبة وانعدام ضمانات الحضور، مع إحالتها على غرفة الجنح التلبسية زوال يوم غد الاثنين للشروع في محاكمتها من أجل "النصب وخيانة الأمانة والتزوير في وثيقة إدارية". يشار إلى أن المعنية بالأمر وهي محاسبة يشتبه في كونها استولت على مبالغ مالية مهمة، وصلت قيمتها إلى نحو 18 مليون سنتيم، وقالت مصادر "كود" أن الضحايا قدموا ملايين السنتيمات للمشتبه فيها، وذلك بهدف تسوية ما بذمتهم مع مصالح المديرية الجهوية للضرائب. واكتشف الضحايا أن المشتبه فيها لم تقم بتسديد تلك المبالغ المالية لمديرية الضرائب، واستولت عليها، قبل أن تقدم "مخالصات مالية" عبارة عن وصولات يشتبه في كونها مزورة للضحايا من أجل إيهامهم أنها بالفعل قامت بتسديد ما بذمتهم، غير أنهم اكتشفوا أن مصالح الضرائب لا زالت ترسل لهم المراجعات الضريبية، وأنهم راحوا ضحية نصب واحتيال.