تشرع غرفة الجنح التلبسية بالمحكمة الابتدائية بمدينة فاس، زوال اليوم الإثنين، في محاكمة مستخدمات بوحدات فندقية مصنفة بجهة فاس، على خلفية تورطهن في قضايا تتعلق بالنصب والاحتيال على طريقة ما يعرف ب"التسويق الهرمي". وتتابع المتهمات من طرف وكيل الملك من أجل "النصب واقتراح قيام مستهلك بجمع اشتراكات ناتجة عن تزايد هندسي لعدد الأشخاص المشتركين وبالبيع بالشكل الهرمي والمشاركة في جريمة النصب". الغرفة المذكورة كانت قد قررت في وقت سابق ضم ملف المتهم الرئيسي في الملف المعروف ب"حميدو" إلى ملف المستخدمات في هاته الوحدات الفندقية، وإحداهن مستشارة جماعية من حزب داخل الأغلبية الحكومية. وينتظر أن يحاكم المتهمون حضوريا، عكس الجلسات السابقة، وذلك بعدما التمست هيئة دفاع الضحايا من المحكمة إحضارهم من السجن المحلي "بوركايز" إلى قاعة الجلسات من أجل محاكمتهم حضوريا، مما دفاع بهيئة الحكم إلى تأخير الملف. وكان عدد ضحايا عصابة النصب والاحتيال على طريقة "التسويق الهرمي" في مدينة فاس، قد ارتفع إلى أزيد من 55 ضحية، تم الاستماع إليهم من طرف الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بتعليمات من النيابة العامة المختصة. وكانت "كود" قد توصلت بمعطيات مثيرة عن عمليات النصب والاحتيال التي تعرض لها عشرات المواطنين، أغلبهم مستخدمون في وحدة فندقية توجد بشارع علال ابن الله، وهي المؤسسة السياحية التي تعمل بها أحدى المتهمات وهي مستشارة جماعية. وقالت مصادرنا أن المعنية بالأمر وبحكم معرفتها المسبقة بجميع الضحايا والثقة التي كانوا يضعونها فيها استطاعت اقناعهم بكونها لها علاقة بشركة استثمار وتسويق، حيث يتمكن المساهم فيها من جني أرباح خيالية وهمية بشكل آني قد تصل إلى 40 في المائة من المبلغ المستثمر من عمليات تجارية مزيف. وذكرت المصادر أن المتهمة الرئيسية لكي تحبك خطتها الجهنمية قامت في أول الأمر بتسليم أرباح مهمة لمجموعة من المساهمين لطمأنتهم وكسب ثقتهم وحتى يقوموا باستثمار مبالغ مهمة، وبالفعل هذا ما حصل حيث قام الضحايا بتسليمها مبالغ بالملايين. وأشارت المصادر نفسها إلى أن المشتبه فيها وبعد توصلها بمبالغ مالية مهمة من الضحايا شهر أبريل من السنة الجارية 2022، استولت عليها وبدأت تتملص منهم ولم تعد تجيب على مكالماتهم الهاتفية. الضحايا أجمعوا في شكايتهم أنه تبين لهم بأن المتهمة "ص" التي تعمل بنفس الوحدة الفندقية التي يعملون بها أنها تنتمي لشبكة معروفة بالنصب والاحتيال أو ما يطلق عليه بشكبات التسويق الهرمي والتي تحاكم حاليا إلى جانب متهمين آخرين. وأكد المشتكون أن الأفعال التي ارتكبتها المعنية بالأمر تشكل جريمة النصب والاحتيال بجميع عناصرها المادية والمعنوية من تأكيدات خادعة وإيهامهم بأشياء غير حقيقة، وتسلم مبالغ مالية مهمة بقصد الاستيلاء عليها، مع علم يقين بعدم وجود أي شركة استثمار.
