علمت "كود" أن عناصر فرقة محاربة الجرائم الاقتصادية والمالية التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة فاس، أحالت اليوم الأحد، على أنظار النيابة العامة المختصة، المنسقة الجهوية لحزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية (النخلة)، وذلك للاشتباه في تورطها في قضية تتعلق بالنصب والاحتيال وخيانة الأمانة والتزوير. وحسب المعلومات التي تتوفر عليها "كود"، من مصادر مطلعة، فإن النيابة العامة استنطقت المشتبه فيها بحضور دفاعها، إذ ينتظر أن يتم اتخاذ القرار المناسب في حقها على ضوء نتائج الأبحاث والتحريات التي باشرتها عناصر الشرطة القضائية مع المعنية بالأمر. وتأكيدا لما نشرته "كود" في وقت سابق، فإن لائحة ضحايا القيادية في حزب عرشان ارتفعات من ثلاثة ضحايا إلى 11 ضحية، تم الاستماع إلى البعض منهم من قبل المصلحة الأمنية المذكورة، فيما غاب آخرون عن مرحلة البحث التمهيدي ومرحلة تقديم المشتبه فيها "ن.م" أمام النيابة العامة. يشار إلى أن المعنية بالأمر وهي محاسبة يشتبه في كونها استولت على مبالغ مالية مهمة، وصلت قيمتها إلى نحو 18 مليون سنتيم. وقالت مصادر "كود" أن الضحايا قدموا ملايين السنتيمات للمشتبه فيها، وذلك بهدف تسوية ما بذمتهم مع مصالح المديرية الجهوية للضرائب، حيث كانت تلك المبالغ المالية ستضخ في الخزينة العامة. واكتشف الضحايا أن المشتبه فيها لم تقم بتسديد تلك المبالغ المالية لمديرية الضرائب، واستولت عليها، قبل أن تقدم "مخالصات مالية" عبارة عن وصولات يشتبه في كونها مزورة للضحايا من أجل إيهامهم أنها بالفعل قامت بتسديد ما بذمتهم، غير أنهم اكتشفوا أن مصالح الضرائب لا زالت ترسل لهم المراجعات الضريبية، وأنهم راحوا ضحية نصب واحتيال.