علمت "كود" أن دفعة جديدة من القوات المساعدة قدمتها عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، اليوم الخميس، أمام الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف، وتضم حسب مصادرنا 4 "مخازنية". وكشفت مصادرنا أن قاضي التحقيق بالغرفة الأولى بمحكمة الاستئناف بفاس، قرر مساء اليوم الخميس، إيداع المعنيين بالأمر، السجن المحلي بوركايز، على خلفية تورطهم في قضايا تتعلق بالتهجير السري. وحسب المعلومات التي تتوفر عليها "كود"، من مصادر مطلعة، فإن محمد الطويلب قاضي التحقيق المكلف بالبث في جرائم المالية استمع للمشتبه فيهم إعداديا، قبل أن يقرر إيداعهم السجن المحلي بناءً على ملتمس كتابي تقدم به الوكيل العام للملك. وينتظر أن ينطلق التحقيق التفصيلي مع المشتبه فيهم بتاريخ 18 مارس الجاري، قبل الإعلان عن انتهاء البحث في ملف تحقيق عدد (2024/2308/16)، وإحالة الملف من جديد على النيابة العامة المختصة من أجل تقديم ملتمساتها النهائية. وتقدم الوكيل العام للملك اليوم الخميس بملتمس إلى قاضي التحقيق بإجراء تحقيق مع المعنيين بالأمر من أجل الاشتباه في ارتكاب أفعال معاقب عليها قانونا، والتي يتمثل تكييفها القانوني في "الارتشاء، والمشاركة جناية تنظيم وتسهيل خروج مغاربة أو أجانب خارج التراب الوطني بصفة سرية واعتيادية في إطار عصابة واتفاق نتج عنه الموت" ويتعلق الأمر، حسب مصادر "كود"، ب4 عناصر من القوات المساعدة "أنس.ا"، و"ياسين.م"، و"محمد.ص"، و"مروان.غ"، والعاملين جميعا في إقليمالناظور.
