قال عضو بارز في تحالف ليبرالي يخوض الانتخابات البرلمانية في المغرب، لرويترز، إن المغرب لن يحذو حذو دول عربية مجاورة في شمال إفريقيا في تسليم السلطة لإسلاميين، عندما يجري انتخابات هذا الأسبوع لأن لديه ديمقراطية أكثر نضجا. ويقول حزب إسلامي معتدل إنه يعتقد أن بإمكانه الفوز في الانتخابات البرلمانية، التي تجرى في 25 نونبر الجاري، وتعزز موقفه بظهور الإسلاميين بعد انتفاضات الربيع العربي في تونس، ومصر، وليبيا. والمنافس الرئيسي للإسلاميين هو التحالف من اجل الديمقراطية، الذي تشكل حديثا، ويضم مجموعة من الأحزاب العلمانية تربطها صلة بالبلاط الملكي. وقال صلاح الدين مزوار، وزير المالية والاقتصاد المغربي، وهو أيضا أحد زعماء التحالف، في مقابلة، "وضع المغرب يختلف جذريا المغرب ليس هو تونس، ولا مصر، ولا ليبيا. نحن لنا تراكمات المغرب لم يكن له في يوم من الأيام الحزب الوحيد لدينا تراكمات في البناء الديمقراطي والتمثيلية السياسية هذا غير موجود في الدول الأخرى". وتابع أن الأحزاب السياسية في المغرب مارست الديمقراطية وجميع أعضائها تلقوا قسطا جيدا من التعليم، ما يجعل نتيجة هذا النوع من انتصار الإسلاميين غير مرجح. وأضاف "معرفتي بالقوة الحقيقية هم (الإسلاميون) بعيدون كل البعد عن إمكانية الوصول إلى المراتب الأولى، لكن في آخر المطاف الذي يقرر هو صناديق الاقتراع". والانتخابات اختبار لمدى التزام الملك محمد السادس بالتحرك بعد الانتفاضات التي تشهدها المنطقة من خلال تقريب مملكته أكثر للديمقراطية والتنازل عن بعض سلطاته لمسؤولين منتخبين. ومن شبه المؤكد أن تؤدي الانتخابات إلى الإطاحة بالحكومة الحالية التي يراها الكثير من أبناء المغرب تتسم بالفساد والمحسوبية. لكن أيا كان من سيتولى السلطة فإنه لن يكون أقل موالاة للملك. والقضية المهمة حاليا هي ما إذا كانت الانتخابات ستؤدي إلى تسليم السلطة للرابطة من أجل الديمقراطية وزعماؤها أصغر سنا ولم يمضوا فترة طويلة في الحكم، بخلاف من يتولون السلطة حاليا أو لحزب العدالة والتنمية الإسلامي (المعارض).