قررت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الإستئناف بمراكش، البارح الجمعة، تأخير الملف الذي يتابع فيه رئيس فريق البام بمجلس النواب والرئيس السابق لبلدية أيت أورير أحمد التويزي. وكشف محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، في تدوينة نشرها على صفحته الرسمية بالفايسبوك، أن الملف تم تأخيرها إلى غاية يوم 1 مارس من أجل إمهال الخبير لوضع تقريره المتعلق بإنجاز خبرة تقنية. كما قررت ذات الغرفة تأجيل ملف بلدية كلميم الذي يتابع فيه مجموعة من المتهمين لنفس التاريخ قصد إمهال بلدية كلميم لتنصيب محام للدفاع عنها وتقديم مطالبها المدنية، وهو الملف الذي توبع فيه 17 متهما ضمنهم الراحل عبد الوهاب بلفقيه والذي سقطت الدعوى العمومية في حقه لوفاته وطالب الغلوسي بسريع إجراءات المحاكمة لإصدار الحكم داخل أجل معقول كما ورد في دورية السلطة القضائية، مضيفا: "كما نتمنى أن يساهم القضاء في مكافحة الفساد ونهب المال العام والقطع مع الإفلات من العقاب تجسيدا لأدوار السلطة القضائية الدستورية والقانونية في تخليق الحياة العامة".