التحقيق التفصيلي تسالا ففاس مع البرلماني قشيبل وقضيتو تحالت على الوكيل العام باش يعطي المستنتجات النهائية ديالو

علمت "كود" أن قاضي التحقيق بالغرفة الأولى بمحكمة الاستئناف بفاس، أنهى مؤخرا، التحقيق التفصيلي مع النائب البرلماني نور الدين قشيبل رئيس الجماعة القروية "مولاي عبد الكريم"، التابعة ترابيا لإقليم تاونات، وذلك للاشتباه في تورطه في جرائم تتعلق باختلاس وتبديد أموال عامة.
ومثل البرلماني قشيبل أمام قاضي التحقيق المكلف بالبحث في جرائم المالية في ملف تحقيق عدد (48/22)، قبل أن يعلن المسؤول القضائي عن إنهاء البحث ويحيل الملف على الوكيل العام للملك من أجل تقديم مستنتجاته النهائية، قبل اتخاذ القرار المناسب.
وكان قاضي التحقيق قد قرر إخضاع البرلماني التجمعي لجلسات الاستنطاق التفصيلي، في حالة سراح مقابل كفالة مالية، مما دفع بالوكيل العام للملك إلى الطعن بالاستئناف أمام الغرفة الجنحية، والتي قررت تأييد الأمر المستأنف.
وجاء التحقيق مع البرلماني قشيبل على إثر الشكاية التي تقدمت بها في مواجته النائبة الأولى لرئيس جماعة مولاي عبد الكريم، وهي الشكاية التي سجلت أمام النيابة العامة المكلفة بجرائم المالية بتاريخ 04 يوليوز 2022.
وسجلت الشكاية وجود تسييروصف ب"العشوائي والعبثي" لمصالح الجماعة عبر الهاتف بحكم أن الرئيس يقطن بالرباط، وتفويت صفقات لفائدة موظف يعمل بنفس الجماعة وهو صاحب مقاولة (Travi nsaf).
وأكدت المشتكية إقحام أشخاص من خارج الجماعة ومن خارج الموظفين لتسيير مصالح الجماعة سواء تعلق الأمر بتزويد آليات الجماعة بالمحروقات، مع تفويت صفقات وسندات طلب لمقاولات جلها من مدن الرباط وسلا والحسيمة في غياب باقي الأعضاء وبأثمنة مبالغ فيها، مما يطرح العديد من الأسئلة حول طبيعة العلاقة للرئيس مع هذه المقاولات.
كما تحدثت عن تفويت شاحنة صهريجية ممنوحة من طرف وزارة التجهيز وفق عقد مع الجماعة الى شخص لا علاقة له بإدارة الجماعة، بحيث يتصرف فيها ويستخلص رسومات من المواطنين دون موجب حق، فضلاً عن التضييق على بعض المقاولين في تسلم حوالاتهم من خلال الضغط على بعض موظفي القباضة.