علمت "گود" من مصدر مطلع أن مكتب مجلس المستشارين، داير اجتماع اليوم فالصباح، باش يناقش كيفية تفعيل مضامين الرسالة الملكية بمناسبة مرور 60 من عمر المؤسسة التشريعية واللي دعات بضرورة إقرار مدونة لأخلاقيات العمل البرلماني تكون ملزمة بالقانون. وحسب مصدر "گود"، فإن مكتب مجلس المستشارين غاد ياخد القرار ديالو بناءا على ما سيتخذه مجلس النواب في جلسة التشريع للمصادقة على التعديلات على النظام الداخلي التي ستقر مقتضيات قانونية لازمة حول أخلاقيات العمل البرلماني. للي مؤكد هو أن البرلمان بمجلسيه سيدخل الدورة التشريعية الربيعية في أبريل المقبل بنظام داخلي جديد يضع حدا لعمل البرلمانيين المتابعين في قضايا فساد مالي وتجارة المخدرات والاتجار في البشر وتبديد أموال عمومية، وسيتم تجميد عملهم في انتظار بث القضاء في التهم الموجهة لهم. بهذا الأمر، سيحقق المغرب طفرة نوعية في مجال محاربة الفساد وتخليق الحياة السياسية، يقول مصدر بمكتب مجلس المستشارين. يشار بأن رؤساء الفرق بمجلس النواب وافقوا هاد الصباح باش يتم تمرير تعديلات تهم تخليق العمل البرلماني. الرسالة الملكية جات فالوقت للي كيتواجد فيه العديد من البرلمانيين أمام القضاء بتهم تتعلق بالفساد والتزوير وتبديد أموال عمومية وتجارة المخدرات والاتجار في البشر. هاد الشي غادي يسرع المصادقة على تعديلات فالنظام الداخلي ديال المجلس، للي غايكون فيه ميثاق أخلاقي فالبرلمان وللي بموجبه غادي يتم إبعاد المتابعين في قضايا فساد في تدبير المال العام وتجارة المخدرات والاتجار في البشر من المسؤوليات التمثيلية للمؤسسة التشريعية داخل وخارج الوطن.