[email protected] للمرة الثالثة يمثل أمام غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بفاس، زوال يوم غد الثلاثاء، النائب البرلماني السابق محمد العايدي عن حزب الاستقلال إلى جانب 10 متهمين آخرين يتابعون في حالة سراح باستثناء العايدي المتابع في حالة اعتقال احتياطي. هاد الجولة الجديدة من محاكمة العايدي ومن معه جات بعد المهلة اللي عطاتها المحكمة للدفاع ديالو من أجل الاطلاع وإعداد الدفاع إلى جلسة 16 يناير الجاري. يشار إلى أن هاد القضية بدات حينما توصلت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بتعليمات الوكيل العام للملك بفاس تحت عدد (2020/3123/40) المرجعية بتاريخ 2020/06/15، تتعلق بوشاية في مواجهة الرئيس السابق لجماعة مولاي يعقوب محمد العايدي، والتقني بنفس الجماعة "ع.ب"، من أجل تبديد أموال عمومية والتزوير. كما جاء في الوشاية أنه أوائل شهر يونيو من سنة 2020 تم استدعاء هاد التقني إلى مقر عمالة مولاي يعقوب لاستنطاقه حول بعض التلاعبات التي تتجلى في الوساطة بين المقاولين ورئيس الجماعة دون أن يتطرق محررها إلى طبيعة هاد الخروقات أو أي حيثيات أخرى بهذا الشأن. ومن جهة أخرى، تطرقت الوشاية إلى خروقات أخرى تتجلى في تزوير بعض الموظفين بنفس الجماعة لشهادات جامعية أدلوا بها إلى العايدي المعتقل احتياطيا بسجن بوركايز الذي على ضوئها قام بترقيتهم. ويتعلق الأمر ب"ع.ع"، الذي التحق بالوظيفة سنة 1998 سلم 5 بعد تزويره شهادة الإجازة في القانون وتقديمها لرئيس الجماعة تم ترقيته إلى سلم 11 وتم تكليفه بقسم مصلحة الحسابات بهدف تلبية طلبات الرئيس فيما يتعلق بالخروقات والتلاعبات، بالإضافة إلى "ب.ل"، الذي زور شهادة الباكالوريا وتم تعيينه بقسم الممتلكات بنفس الجماعة لأغراض خاصة. كما يتعلق الأمر ب"ز.ب" المكلفة بتصحيح الإمضاء بذات الجماعة، التي قامت بتزوير شهادة الباكالوريا، وهي من قامت بتصحيح شهادة الإجازة المزورة في اسم "ع.ع"، وتنتقل بين الجماعة ومسكن الرئيس لتصحيح جميع أغراض هذا الأخير بين بيع وشراء بطرق غير قانونية. وجاء في ذات الوشاية بعملية بيع سيارة في ملكية رئيس الجماعة، كانت مخصصة لنقل الحاجيات بمقهى "أرينا بلاصا" بفاس في ملكيته رغم أنها مزورة. وتنفيذا لتعليمات النيابة العامة تحت مباشرة الأبحاث والتحريات فيما يخص الشق الثاني من الوشاية، المتعلق بسندات الطلب والصفقات، وبعد تسلم وتفحص مجموعة من الوثائق موضوع الصفقات العمومية المبرمة من طرف الجماعة، وملف تفويت الجماعة الحضرية لمولاي يعقوب قطع أرضية موضوع تجزئة الفتح، تم الوقوف على مجموعة من الخروقات في مجال التعمير بالتجزئة المذكورة. ومواصلة للأبحاث التمهيدية اللي دارتها عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية انتقلت هذه الأخيرة إلى مركز مولاي يعقوب من أجل إجراء معاينة ميدانية بتجزئة "الفتح" بالاستعانة بخبير في مجال التعمير لإبداء رأيه التقني حول مدى احترام البنايات للتصاميم المرخصة والمخالفات الموجودة التي لا يمكن إضافتها بعد الحصول على رخصة السكن. وقالت مصادرنا أنه بالاستعانة بتصميم التجزئة، تمت معاينة البنايات المشيدة بالتجزئة المذكورة، وتم الوقوف على مجموعة من الخروقات بتجزئة الفتح حسب إفادة المهندس. بالنسبة للقطعة الأرضية رقم 10، فقد تم إضافة قبو دون ترخيص وزيادة باب خاص به، وضم جزء من الملك العام واستغلاله عن طريق تسييجه بسياج حديدي وسور، فيما أضيف للقطعة الأرضية رقم 44 قبو دون ترخيص. كما تمت إضافة قبو إضافي دون ترخيص وزيادة باب بالنسبة للقطعة الأرضية رقم 06، وبالنسبة للقطعة الأرضية رقم 32 لصاحبها "عبد العالي.ا"، فقد تمت إضافة قبو دون ترخيص وزيادة بابين دون ترخيص. أما القطعة الأرضية رقم 18 فقد تمت إضافة مساحة العمارة بحوالي 40 سنتيم بالملك العام، وتحويل الصالون والغرفة المرخصين إلى محلين تجاريين وتحويل المحل المرخص إلى شقة سفلى، وبالنسبة للقطعة الأرضية رقم 53 فقد تم الترامي على ملك الدولة من خلال تمديد والخروج بالقبو في الملك العام. وبالنسبة للقطعة الأرضية رقم 09، فقد تم تغيير مكان الباب إلى اليسار، هاته المخالفة لا يمكن أن تكون بعد الحصول على رخصة شهادة المطابقة، وبالنسبة للقطعة الأرضية رقم 60 فقد تحويل محلين تجاريين إلى طابق سلفي سكني، وغيرها من الخروقات التي عرفتها باقي القطع الأرضية.
