بدأت الأحزاب السياسية في البحث عن بروفيلات لتعويض كل عبد النبي بيوي، رئيس مجلس جهة الشرق، وسعيد الناصري، رئيس مجلس عمالة الدارالبيضاء، خصوصا وأن القانون التنظيمي للجماعات ينص على أنه اذا استمر الاعتقال لأزيد من 6 أشهر فإن رئيس مجلس الجهة (ونفس الشيء للعمال) يعتبر في وضعية انقطاع عن مزاولة المهام. وتكفي 6 أشهر من الاعتقال أجل بدء مسطرة عزل هؤلاء الرؤساء، وهو ما فتح باب التنافس حول خلافة المتورطين في ملف بارون اسكوبار الصحراء. وترفض أصوات من الأغلبية، منح منصب رئاسة مجلس جهة الشرق، إلى عمر أحجيرة، بعد إعتقال الرئيس الحالي عبد النبي بعيوي على خلفية تورطه في ملف " إسكوبار الصحراء"، بكون أن حجيرة عليه تقارير كحلة. ويعيش حزب البام أزمة غير مسبوقة خصوصا بعد اعتقال كوادره في ملف شائك يتجاوز ما هو إقليمي إلى ما هو قاري. ويروج في الكواليس أن هناك مفاوضات جادة من أجل إيجاد أسماء منتخبين لتعويض بيوي والناصري، يتوفرون على "سيفي" خالي من السوابق القضائية.
