[email protected] بلادنا احتلات المرتبة السادسة من بين 63 دولة عبر العالم في مؤشر الأداء المناخي المعد بتنسيق بين منظمة (German watch) غير الحكومية ومعهد (New Climate) وشبكة العمل المناخي (CAN)، واللي صدر السيمانة الفايتة في قمة المناخ (COP28)في دبي (الإمارات العربية المتحدة). وقال المهندس محمد بنعبو الخبير في المناخ والتنمية المستدامة ومدير مركز البيئة والأمن البشري، أنه "كتتويج للعمل الدؤوب الذي تنزله المملكة المغربية عبر مشاريع ومخططات على أرض الواقع، وللمرة الثامنة على التوالي يصنف المغرب من بين البلدان الأفضل أداء في العمل المناخي". ويحتل المغرب المرتبة التاسعة عالميا بعد كل من الدانمرك، إستونيا، الفلبين، الهند،هولندا، ووفق هذا التقرير يعتبر المغرب فاعلا نشيطا وداعما في السياسة المناخية الدولية، ولقد حصل المغرب على درجات متوسطة في مجال الطاقة المتجددة وسياسة المناخ، في حين يسجل المغرب درجات عالية في انبعاثات الغازات الدفيئة واستهلاك الطاقة. وأضاف بن عبو، في تصريح ل"كود"، أنه "بعد توقيعه على اتفاق باريس قدم المغرب مساهماته المحددة وطنيا عبر وضع أهداف طموحة تهدف إلى خفض انبعاثات الغازات الدفيئة تصل إلى 45.5% بحلول عام 2030 مقارنة بسيناريو "العمل كالمعتاد"، ويرجع تصنيف المملكة المغربية كدولة رائدة في العمل المناخي وعالية الأداء إلى انخفاض انبعاثاتها من الغازات الدفيئة، واتجاهها نحو زيادة كفاءة استخدام الطاقة، والتقدم الذي أحرزته في إنتاج الطاقة المتجددة". وذكر في ذات السياق: "لا يزال الوقود الأحفوري يشكل غالبية استهلاك الطاقة في المغرب، وتستورد البلاد معظم أنواع الوقود ففي الوقت الذي تبذل فيه جهود متواصلة لاستكشاف احتياطيات النفط والغاز بالمغرب هناك حصة متزايدة من الطاقات المتجددة". وفي المغرب، يوضح بن عبو أنه "يتم إنتاج الكتلة الحيوية بشكل رئيسي في المناطق الجبلية وتؤدي إزالة الغابات إلى تعريض التربة للتآكل، مما يؤدي إلى الفيضانات وتدمير البنية التحتية، ويؤدي في نهاية المطاف إلى الإضرار بالنظم البيئية الطبيعية والمجتمعات المحلية". علاوة على ذلك، يرى المتحدث أن "القطاع الفلاحي الذي هو أحد أكبر القطاعات في المغرب، يحتاج إلى انتقال عادل مستدام، على سبيل المثال لا يتم تنظيم الزراعات كثيفة الاستهلاك للمياه، وضخ المياه الجوفية، واستخدام مضخات الديزل، أو على الأقل لا يتم تنظيمها". وقامت وزارة الفلاحة والصيد البحري والمياه والغابات بدمج المحافظة على الموارد المائية وحماية البيئة في جميع برامجها في السنوات الأخيرة سواء تعلق الأمر بمخطط المغرب الأخضر أو استراتيجية الجيل الأخضر ومع ذلك، فإن تنزيل هذه التدابير غير موجود على أرض الواقع. يضيف بن عبو ل"كود". وزاد قائلاً: "لتحقيق تقدم متواصل في العمل المناخي تبقى المملكة المغربية في حاجة ماسة إلى سياسات للتخلص التدريجي من الوقود الأحفوري وفي حاجة إلى تدابير سياسية ترمي إلى بناء مشاريع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح الكبيرة والصغيرة التي تركز على الناس مع ضمانات اجتماعية وبيئية صارمة، وينبغي دعم الطاقة الشمسية. وينبغي أن يكون التركيز على الحد من استخدام الوقود الأحفوري". ولتجاوز هذه الوضعية المناخية الاستثنائية، دعا الخبير في المناخ بن عبو، إلى تركيب أنظمة الري بالتنقيط ومضخات الطاقة الشمسية للحد من هدر المياه واستهلاك الوقود. ومن الضروري أيضا، تعزيز الزراعة المستدامة والحفاظ على النظم البيئية الطبيعية بشكل أفضل.