[email protected] يبث الكونگرس الإسباني في جلسة بتاريخ 12 دجنبر الجاري في مشروع القانون المتعلق بالعفو عن الإنفصاليين الكتالونيين المقدم من طرف حزب العمال الإشتراكي بموجب الإتفاق بينه وبين الإنفصاليين الكتلان للحصول على أصواتهم الاي تحول لبيدرو سانشيث رئاسة الحكومة الإسبانية. هاد قانون العفو دار ضجة فالصبليون وكانوا الآلاف خرجو الشوارع بدعوة من الحزب الشعبي الإسباني المعارض ولي ربح إنتخابات 23 يوليوز الماضي قبل ما يفشل فالحصول على الأغلبية، ويكلف الملك فيليبي السادس زعيم حزب العمال الإشتراكي، بيدرو سانشيث، باش يشكل الحكومة بإعتبارو هو لي جا فالمرتبة الثانية. حزب العمال الإشتراكي بقيادة بيدرو سانشيث عاش على أعصابو فالفترة لي كان كيجمع فيها الأغلبية باش يتنصب كرئيس الحكومة، ومن أجل هاد التنصيب قدم تنازلات بزاف خلاتو عُرضة للإنتقاد من طرف الإسبان لانه باش يوصل للرئاسة خاصو أوبليجي يدير يديه فيد الانفصاليين الكتلان، لي استاغلو الفرصة مزيان وحطو شروط كبيرة لبيدرو سانشيث ومن بينها العفو على كل المتابعين فقضية تنظيم إستفتاء كتالونيا للإنفصال عن إسبانيا ولي كان زعيمها كارلس بوتشديمونت لي هارب دابا لبلجيكا وقاد هاد المحاولة لإستقلال كتالونيا سنة 2017. قانون العفو على الإنفصاليين ديال حزب "من أجل كتالونيا" كان ديجا تحط فالبرلمان الإسباني ودار ليه تقييم بتاريخ 21 نونبر الماضي، وكان الحزب الشعبي المعارض رفضو وصوت ضدو، ولكن فجلسة 12 دجنبر بصفة رسمية غادي تم المصادقة عليه بحكم الاغلبية لي يحظى بها الائتلاف الحكومي لي كيقودو حزب العمال وإئتلاف "سومار"، ولي من أهم بنوده أنه كيسقط المسؤولية الجنائية والإدارية والمحاسبية لجميع الأشخاص المرتبطين بالتحضير وتنفيذ استفتاء كتالونيا لمدة عقد من الزمن، في الفترة ما بين 1 يناير 2012 و13 نوفمبر 2023. دابا الصبليون فيها هدرة كثيرة على هاد قانون العفو وحزل العمال الإشتراكي بقا بوحدو فمواجهة هاد الهجمة من طرف المعارضة بقيادة الحزب الشعبي و"ڤوكس" لي رافضين هاد القانون وكيتاهمو سانشيث بأنه سيّس العدالة وتدخل فالقضاء، لاسيما وأن المجلس العام للقضاء فالصبليون سالات مدة ولايتو لي كانت خمس سنين وخاص المفاوضات تبدا باش يتشكل من جديد واخا سانشيث باغي يسيطر عليه.