طالب لحسن الداودي، رئيس فريق العدالة والتنمية، بعقد لجنة المالية والتنمية الاقتصادية اجتماعا مع رئيس الحكومة لمناقشة ارتباك الحكومة في تدبير ملف تقديم مشروع قانون المالية لسنة 2012 أمام مجلس النواب، بعد توصل هذا المجلس بمشروع القانون المذكور وسحبه بنصف ساعة بعد ذلك، وأيضا برمجة جلسة عمومية عشية يومه الخميس (22 شتنبر 2011) لعرضه على أنظار نواب الأمة. وجاء في الطلب الموجه لرئيس اللجنة، توفر "كود"، على نسخة منه أن "المجلس الوزاري الأخير تداول في التوجهات العامة لمشروع هذا القانون كما هو منصوص عليه في الفصل 49 من الدستور الحالي، هذا ناهيك على صدور المرسوم المعدل للمرسوم الداعي للبرلمان بغرفتيه لعقد دورة استثنائية والذي ضاف إلى جدول أعمال هذه الدورة مناقشة مشروع قانون المالية رقم 40.11 للسنة المالية 2012". ويأتي هذا في وقت، كشفت مصادر سياسية، ل "كود"، أن السحب جاء بعد أن هدد الاستقلاليين بالتهديد ضد مشروع القانون.