علمت "كود" أن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس، قرر مساء اليوم الأحد، متابعة مدير المركز الاستشفائي الإقليمي إبن باجة بتازة، و11 متهمين آخرين، في حالة اعتقال احتياطي، أمام غرفة الجنايات الابتدائية، منهم موظفون بمستشفى عمومي وثلاثة مسيرين لمؤسسات استشفائية خصوصية بتازة. ووفق ما علمته "كود"، من مصادر مطلعة، فإن الوكيل العام للملك الذي سهر بنفسه على مجريات البحث في هذه القضية قرر إحالة مدير المؤسسة الصحية المذكورة ومن معه إلى غرفة الجنايات الابتدائية للشروع في محاكمتهم في حالة اعتقال بسبب خطورة الأفعال الإجرامية المرتكبة. ووجه الوكيل العام للملك تهم ثقيلة للمتهمين البالغ عددهم 12 شخصا، منها تهم "الاختلاس وتبديد أموال عمومية والمشاركة في إخفاء أشياء متحصل عليها من جناية يعمل بتفاصيلها، والتزوير في محررات رسمية والارتشاء"، إذ ينتظر أن تشرع غرفة الجنايات في محاكمتهم يوم 5 دجنبر المقبل. وكانت مصادر "كود" قد أكدت أن فرضية متابعة المشتبه فيهم في حالة اعتقال احتياطي أمام غرفة الجنايات الابتدائية واردة جدا، وقد سلكت النيابة العامة هذا الاتجاه على اعتبار أن حالة التلبس حاضرة في هذه القضية. ويحق للوكيل العام للملك إحالة المشتبه فيهم مباشرة على غرفة الجنايات الابتدائية، حسب المادة 73 من قانون المسطرة الجنائية، في حالة ما اعتبر المسؤول القضائي أن القضية جاهزة للحكم ولا تستدعي إجراء تحقيق. وتورط الأشخاص الموقوفين بناءً على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني في التلاعب في وثائق إدارية لبيع وتفويت أجهزة ومعدات طبية عمومية، وتقديمها على أنها متلاشية رغم أنها مازالت صالحة للاستعمال. كما تأكد تورط المعنيين بالأمر الذي تم توقيفهم من طرف عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية في ممارسة أعمال الابتزاز في حق من رست عليهم عمليات السمسرة العمومية، التي تطال هذه المعدات الطبية، فضلا عن تفويتها إلى عدد من المقاولات الطبية الخصوصية. وقد أسفرت إجراءات التفتيش المنجزة في إطار هذه القضية بداخل منازل المشتبه فيهم ومصحاتهم الخصوصية، عن حجز العشرات من الأجهزة والأدوات والمعدات الطبية المتحصلة من هذه الأنشطة الإجرامية، فضلا عن مجموعة من الأواني والأسر ة والشاشات والمكيفات والطابعات والحواسيب التي تم تفويتها بنفس الأسلوب الإجرامي.