علمت "كود" أن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس، أحال مؤخرا، على الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بالمدينة، دفعة جديدة من ملفات الفساد، تتعلق أغلبها باختلاس وتبديد أموال عامة والتزوير وغيرها من جرائم الفساد المالي. وقالت مصادر "كود" أن عناصر الفرقة الجهوية التابعة للفرقة الوطنية للشرطة القضائية فتحت أبحاث تمهيدية في شأن جميع الملفات المحالة عليها، مشيرة إلى أن النيابة العامة المكلفة بجرائم المالية شددت على ضرورة تسريع وثيرة الأبحاث في جميع الملفات المحالة عليها. ومن بين آخر الملفات التي أحيلت على البحث يوجد ملفين ثقيلين لها علاقة بشبهة اختلالات في تدبير وتسيير جماعات قروية ضواحي فاس، ويتعلق الأمر بالجماعة القروية "تايناست"، بالإضافة إلى جماعة مولاي يعقوب، إذ ينتظر أن تحال نتائج الأبحاث على النيابة العامة لاتخاذ ما تراه مناسبا.