في لقاء عقد هذا الاسبوع، إنتقد عبدالله الحريف، الكاتب العام لحزب النهج الديمقراطي، ما أوصت به احزاب و هيئات سياسية مساندة لحركة 20 فبراير، بأن تكون "الملكية البرلمانية" أفقا سياسيا للحركة و أن لا تتجاوز الشعارات المرفوعة في المظاهرات هذا السقف. حسب عبدالله الحريف، لا ينبغي للحركة أن تضع حدا أقصى لمطالبها، فالحراك السياسي و قوة التعبئة الجماهيرية هي التي تحدد هذا السقف، و لا صوت يعلو فوق صوت الشارع. عندما يطرح سؤال سقف المطالب على قادة العدل و الإحسان ، يعزف الإخوان و الرفاق نفس النغم و يكون الجواب واحدا: ليس للحركة حد أدنى أو أقصى ، فالشارع وحده هو الذي يقرر و يحسم
هذا الجواب المبهم الذي يؤخر ولا يقدم، فيه نوع من التقية وكثير من الإلتواء و المراوغة. فالكل يعرف أن للنهج و العدل موقف سلبي من الملكية في المغرب ، لا تخفيه كتابات عبدالسلام ياسين حول القومة و الخلافة و رفض الملك العضوض الوراثي و يؤكده تاريخ و مواقف اليسار الراديكالي المغربي. في حسابات أعداء الأمس و حلفاء اللحظة، عدم تحديد سقف واضح للمطالب هو أمر مرتبط بطبيعة موازين القوى و الصراع مع الملكية، و بالقدرة على التصعيد حين يتأتى ذلك و يصبح متاحا. فطالما أن الملكية مازالت تحظى بقسط كبير من الشعبية و الرضا عند المغاربة، و طالما أن حركة 20 فبراير غير قادرة على إنزال مئات الألاف و الملايين من المتظاهرين إلى الشارع، كما كان الحال في مصر و تونس، فإن مسألة إسقاط النظام يجب أن تبقى مؤجلة حتى يجد جديد و يحل عارض، و أن تتقوى الحركة و تجذب إليها الجماهير الثائرة و الساخطة على وضعها الإقتصادي و الإجتماعي.
خيار اللبس و الغموض و التهرب من الإجابة على السؤال الجوهري و المهم : "ماذا نريد؟ " الذي تنهجه "جماعة النهج و الإحسان" هو خطأ قاتل و مميت، يفسر إلى حد كبير، الضعف و الهوان الذي لحق بحركة 20 فبراير و إنحسار توهجها و مدها. عندما نزل التونسيون و المصريون إلى الشوارع و الميادين، فقد كان هدفهم واضحا، جليا، لا لبس فيه و لا مواربة : "الشعب يريد إسقاط النظام". لم يضع شباب الثورتين، التونسية و المصرية ، وقتهم و جهدهم و حيويتهم، في حسابات سياسية بئيسة و شجارات صبيانية. كانت الأمور محسومة سلفا وسؤال "ماذا نريد؟" قد أجيب عنه.
أما في المغرب، فبدل أن يكون إصلاح النظام و إرساء ملكية برلمانية حقيقية مطلبا واضحا تتوحد حوله النيات و الهمم ، فقد فضل الإخوان و الرفاق في "جماعة النهج و الإحسان" أسلوب الغموض و التعويم ، و إرسال بالونات تجريبية داخل المسيرات، لمعرفة إلى أي مدى يمكن أن تسير الحركة. و هكذا تم رفع شعارات ك " أولهم بن علي، ثانيهم مبارك...و سادسهم راكم عارفينو" و "جماهير ثوري ثوري على النظام الدكتاتوري"، إلى اخره من الشعارات التي فرقت أكثر مما وحدت و اضعفت أكثر مما قوت و شرخت حركة 20 فبراير.
هذا الخيار الكارثي و العبثي، أدى إلى إنفضاض هيئات سياسية و مثقفين و أطر و متعاطفين مع الحركة و توقفهم عن النزول إلى الشارع للتظاهر كما كانوا يفعلون في السابق. فبدل أن ينزل أكثر من 40 ألف متظاهر، كما كان الحال في مسيرة الأحد 20 مارس بالدار البيضاء، أصبحت الحركة غير قادرة على إنزال أكثر من ستة أو سبعة ألف متظاهر في أحسن الأحوال، السواد الأعظم منهم أعضاء في جماعة العدل و الإحسان. و ما كان ينبغي أن يكون مدا جماهيريا، تتوحد فيه التيارات و الأفراد الراغبين في الإصلاح داخل ملكية برلمانية ديمقراطية، أصبح عقما سياسيا و بؤسا فكريا ، و جذوة نار تتأكل ببطء لتصبح رمادا، مالم يتدارك الأمر و ينهج الجميع طريق الوضوح و سبيل الإصلاح و التغيير، لا أوهام الثورة و خرافات القومة.
