تهم ثقيلة وجهها الوكيل العام ففاس للبرلماني البوصيري ومن معه: منها اختلاس فلوس عمومية واستغلال النفوذ والتزوير

تابع الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس، مساء اليوم السبت، النائب البرلماني عبد القادر البوصيري و10 آخرين، أغلبهم موظفين جماعيين، في حالة اعتقال احتياطي بالسجن المحلي بوركايز، موجها لهم تهم جنائية ثقيلة على خلفية اختلالات عرفتها الجماعة الحضرية.
وقرر النائب الأول للوكيل العام للملك بالمدينة، ذ. عبد العزيز البقالي، إحالة المتهمين ال11 مباشرة على غرفة الجنايات الابتدائية للشروع في محاكمتهم بجنايات وجنح مختلفة، فيما تابع باقي المتهمين، من بينهم رئيس المجلس الجماعي في حالة سراح، محددا لهم تاريخ 17 أكتوبر الجاري لمحاكمتهم بما نسب إليهم.
وتابع المسؤول القضائي المتهمين من أجل "اختلاس وتبديد أموال عمومية، استغلال النفوذ، والتزوير في محرر رسمي واستعماله، أخذ منفعة من مشروع يتولى إدارته، والخيانة الزوجية، مع إضافة جنحة عدم التبليغ عن جرائم يعلم بحدوثها أو الشروع فيها ولم يقم بإعلام السلطات"، كل حسب المنسوب إليه.
"كود" غادي ترجع للمواضيع بتفاصيل.