بنموسى صيفط رسالة للأساتذة فاليوم ديالهوم العالمي

وجه شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، رسالة للأستاذات والأساتذة في يومهم العالمي، والذي يشكل محطة لتجديد التعبئة من أجل الانخراط الجماعي في السيرورة التحولية للمدرسة وتقوية الالتزام بإقامتها على أسس الجودة.
وذكر الوزير بالسياق الحالي، عقب الهزة الأرضية التي ضربت عددا من الأقاليم بالمملكة، مجددا ترحمه على كل الضحايا، ومنهم تلاميذ وأستاذات وأساتذة، متمنيا الشفاء العاجل لكل المصابين والجرحى.
وحسب بلاغ للوزارة، فإنها عملت على مساعدة ومؤازرة الأستاذات والأساتذة بالمناطق المتضررة، حيث تم توفير الرعاية الطبية لعدد من المصابين من طرف مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين.
وتنفيذا لتعليمات الملك محمد السادس، تم العمل على الاستئناف السريع للخدمات العمومية، بما فيها الخدمة التعليمية العمومية من أجل تأمين استمرارية الدراسة بالمناطق الأكثر تضررا.
وخلال الزيارات التفقدية لعدد من المؤسسات التعليمية بالمناطق المتضررة، وقف الوزير على مستوى التعبئة الذي أبانت عنه أطر هيئة التدريس في سبيل تأمين الخدمة التربوية العمومية، بحرصهم على القيام بواجبهم التربوي، وبسهرهم على مواكبة ودعم التلميذات والتلاميذ، رغم الظروف الصعبة التي خلفتها هذه المحنة.
كما أفردت خارطة الطريق 2022-2026 "من أجل مدرسة عمومية ذات جودة"، وإطارها الإجرائي لسنتي 2023 و2024، مكانة متميزة للمدرسات والمدرسين، بما تضمناه من برامج للتحول ومبادرات، تتعلق، أساسا، بتجويد التكوين الأساس والتكوين المستمر، وتعزيز استقلالية المدرس في اتخاذ المبادرة.
وأكدت الوزارة أنها ستعمل على إطلاق منتدى سنوي للمدرس، كفضاء علمي وتربوي، يساهم في ترسيخ الثقافة الإيجابية حول فعل التدريس وفي تعزيز جاذبية المهنة، إلى جانب تسليط الضوء على نجاحات أطر التدريس والانفتاح على الممارسات التربوية المجددة والملهمة.
وأشارت إلى أن النظام الأساسي الجديد لموظفي قطاع التربية الوطنية يحافظ على جميع المكتسبات السابقة، ويستجيب لمطلب توحيد المسارات المهنية، إذ يطبق على جميع موظفي القطاع، بمن فيهم الأطر النظامية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين سابقا، الذين سيتم إدماجهم جميعا في هذا النظام الموحد، والبالغ عددهم ما يناهز 140 ألف، بما سيسمح للجميع بالاستفادة من نفس الحقوق والضمانات، والخضوع لنفس الواجبات والالتزامات.
ويتضمن النظام الجديد، حسب الوزارة، مقتضيات هامة في مجال التحفيز، ستستفيد منها هيئة التدريس، تستجيب لمطالب طال انتظارها، ولاسيما من خلال فتح أفق الترقي لولوج الدرجة الممتازة لمجموعة من الفئات. كما سيتم إقرار نظام وآليات أخرى للتحفيز، تراعي المردودية المهنية.