وصف الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب محاكمته المدنية بتهم تضخيم الأصول في نيويورك، البارح الاثنين، بأنها "مهزلة" والمدعي العام الذي رفع القضية بأنه "عرض رعب". وقال ترامب للصحافيين أمام مبنى المحكمة إن المحاكمة "مهزلة" وإن القاضي المكلف بها "وغد". وانطلقت، البارح الاثنين في نيويورك محاكمة مدنية للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب واثنين من أبنائه بتهم تتعلق بتضخيم أصولهم العقارية بشكل كبير على مدى سنوات. وهذه هي أول محاكمة ضمن سلسلة من المحاكمات للرئيس السابق بينها اثنتان على المستوى الفدرالي. وأكد ترامب أنه سيحضر المحاكمة، لكن لا يمكن الحكم عليه بالسجن في هذه القضية. وأكد الرئيس السابق أنه "لا مخالفات على شركاتي كما لا توجد ضحية في هذه القضية"، مشدداً على أن المدعية العامة والقاضي فاسدان، وأن مطاردته سياسية بسبب تقدمه على بايدن والمرشحين الجمهوريين في الاستطلاعات. وأشار إلى أن (الرئيس جو) بايدن لا يفقه أي شيء في إدارة البلاد، وهو فاسد، والولايات المتحدة في انهيار مستمر، وأن "هناك محاولة لإيذائي في الانتخابات المقبلة، وسبب المطاردة هو ترشحي للرئاسة"، بحسب تعبيره. وتساءل ترامب: "لماذا لم تتحرك القضايا قبل سنوات بل في منتصف حملتي الانتخابية". وتمهد هذه المحاكمة التي تعقد أمام المحكمة العليا لولاية نيويورك لماراثون قضائي بالنسبة إلى المرشح لنيل ترشيح الحزب الجمهوري لانتخابات 2024 الرئاسية. وترامب متهم جنائيا في أربع قضايا مختلفة لم تؤثر بعد على شعبيته لدى القاعدة الجمهورية. ويتعين عليه خصوصا المثول اعتبارا من 4 مارس أمام محكمة فدرالية في واشنطن العاصمة. وهو متهم بأنه حاول خلال وجوده في البيت الأبيض قلب نتيجة الانتخابات الرئاسية لعام 2020 التي فاز بها الرئيس الحالي جو بايدن. وسيكون بعد ذلك، على موعد مع القضاء في ولاية نيويورك بتهمة الاحتيال الضريبي، ثم في فلوريدا بسبب حيازته وثائق سرية بعد خروجه من الرئاسة. وقال القاضي آرثر إنغورون إن ترامب واثنين من أبنائه، هما دونالد جونيور وإريك ترامب، ارتكبوا "عمليات احتيال" مالية "متكررة" في العقد الأول من القرن الحالي بتضخيمهم قيمة الأصول المالية والعقارية لشركتهم "منظمة ترامب". وأكد أن الوثائق التي قدمتها المدعية العامة تظهر "بوضوح" "تقييمات احتيالية" من جانب ترامب لأصول مجموعته التي تضم شركات متنوعة تشمل عقارات سكنية وفنادق فخمة ونوادي غولف وغيرها الكثير. وحسب لائحة الاتهام، عمد الملياردير الجمهوري وأبناه إلى "تضخيم" قيمة هذه الأصول بمليارات الدولارات من أجل الحصول، من بين أمور أخرى، على قروض بشروط أفضل من البنوك بين عامي 2011 و2021. ورد ترامب عبر منصة "تروث سوشال" قائلا إن المصارف لم تشتك يوما من القروض التي وفرتها له. وهذه المتاعب القضائية لا تحول دون تقدم ترامب بأشواط على منافسيه في استطلاعات الرأي للحصول على ترشيح الحزب الجمهوري لانتخابات العام 2024 الرئاسية.