ها شحال خدا ديال الحبس "البوليسي المزيف" اللي نصب على أرملة وصيفط ليها تصويرة بصدرية خاصة بموظفي المديرية العامة

قررت غرفة الجنح التلبسية الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بفاس، أول أمس الثلاثاء، تخفيض العقوبة الحبسية التي حكم بها شخص على خلفية تورطه في قضية تتعلق ب"استعمال وادعاء لقب متعلق بمهنة نظمها القانون، التزيي بغير حق بزي نظامي، النصب".
وقررت الغرفة المذكورة تأييد الحكم المستأنف مع تعديله بخفض العقوبة الحبسية المحكوم بها على المتهم "وليد.ا" إلى 3 أشهر حبسا نافذا وتحميله الصائر تضامنا والإجبار في الأدنى، مع الإشارة أن المحكمة الابتدائية كانت قد عاقبة المتهم ب4 أشهر حبسا نافذا، مع الإشهاد على تنازل المطالبة بالحق المدني وإبقاء الصائر على عاتقها.
يشار إلى أن المتهم كان موضوع شكاية تقدمت بها سيدة أرملة تقطن بحي بنسودة أكدت تعرضها لجريمة النصب من طرف شرطي يعمل بصفوف المديرية العامة للأمن الوطني بعدما تعرفت عليه أوائل 2021.
وذكرت المصادر نفسها، أن علاقتها توطدت مع المعني بالأمر إلى أن تقدم لخطبتها بشكل رسمي، وبعد مرور أسبوع طلب منها تزويده بنسخة من بطاقة تعريفها الوطنية من أجل تقديم طلب الزواج لدى المصالح المختصة التي يعمل بها للقيام بمهمة البحث التي يتم إجراؤه مع الموظفين التابعين للمديرية العامة للأمن الوطني.
الضحية تأكد لها، حسب مصادر "كود"، أن المتهم لم يكن سوى شخص ينتحل صفة موظف شرطة ولا علاقة له بسلك الشرطة، وكان يقدم نفسه باسم آخر غير اسمه الحقيقي، وأدلت بصورة فوتوغرافية للمعني بالأمر وهو يرتدي صدرية خاصة بموظفي المديرية العامة للأمن الوطني.
وقالت المصادر نفسها أن الضحية أكدت أنها أقرضت المتهم مبلغ مالي قدره 5 ملايين سنتيم، قبل أن تتحصل عليه لاحقا من والده ومنحته تنازل عن الدعوى العمومية التي توبع من أجلها، مشيرة إلى أن الصورة التي ظهر بها بصدرية خاصة بموظفي الشرطة تحصل عليها من داخل سيارة خاصة تابعة لرئيس دائرة أمنية في فاس تجمعه به علاقة منذ أزيد من 3 سنوات.