فموقف بان أنه انحياز واضح للموقف الذي اتخذته السلطات الانتقالية في كل من مالي وبوركينا فاسو وغينيا كوناكري اللي علنوا رفضهم للتدخل العسكري في النيجر، حذرت الجزاير من مغبة اللجوء إلى تدخل عسكري أجنبي لإعادة النظام الدستوري فهاد البلد الإفريقي. وقالت وزارة الخارجية الجزائرية في بيان لها، إنها تدعو إلى الحذر وضبط النفس أمام نوايا التدخل العسكري الأجنبي، معتبرة أن ذلك سيؤدي إلى تعقد وزيادة خطورة الأزمة الحالية. ورغم إعراب البيان عن تمسك الجزاير "العميق" بالعودة إلى النظام الدستوري بالنيجر واحترام متطلبات دولة القانون، ودعمها لمحمد بازوم كرئيس شرعي لجمهورية النيجر، إلا أنه قد اعتبر أن العودة إلى النظام الدستوري "يجب أن تتحقق بواسطة وسائل سلمية من شأنها أن تجنب النيجر الشقيق والمنطقة ككل تصاعد وتيرة انعدام الأمن والاستقرار، وتجنب شعوبنا المزيد من المحن والماسي"، على حد تعبير البيان. وكانت كل من مالي وبوركينا فاسو قد حذرت في بيان مشترك من أن أي تدخل عسكري في النيجر لإعادة الرئيس المنتخب، محمد بازوم الذي أطاح به الانقلاب الأخير، إلى الحكم سيكون بمثابة "إعلان حرب على بوركينا فاسو ومالي"، فيما قال المجلس العسكري الحاكم في غينيا كوناكري إنه لن يلتزم بالعقوبات التي فرضتها مجموعة "إيكواس" ووصفها بغير الشرعية، محذرا من أن "التدخل العسكري في النيجر سيؤدي إلى تفكك المجموعة". وجاءت مواقف البلدان الإفريقية الثلاث، بعد تلويح قادة مجموعة دول غرب إفريقيا "إيكواس" باستخدام "القوة" ضد الانقلابيين في النيجر، وذلك في اجتماع عقدوه في العاصمة النيجيرية أبوجا.