ضربات هيئة الجنحي التلبسي بمحكمة عين السبع فكازا، اليوم الخميس بابور الصغير، برلماني عن الدائرة الانتخابية سطات، بأربع سنوات ونصف سجنا نافذا وغرامة قدرها خمسة آلاف درهم، بعد متابعتو بتهمة النصب والتزوير، في ملف لاسمير ، وهو ثاني ملف تيتحاكم فيه البرلماني البابور للي باقي عند وملفات خرى خانزة. قرار المحكمة حسب مصدر "كود" جا بعدما حال قاضي التحقيق بالمحكمة ذاتها، على هيئة الجنحي التلبسي ملف جديد كيتعلق بالنصب على شركة لاسمير لتوزيع الوقود والمحروقات، في مبالغ مالية كبيرة قدرت ب24 مليار سنتيم . تفاصيل هاد الملف كترجع لأواخر 2019، مللي تقدمت شركة توزيع الوقود والمحروقاتsdcc ، في شخص مديرها بشكاية إلى السلطات القضائية تعرض فيها أن الشركة كانت تتعامل مع شركتي كاركوترنس وسامي أويل المتخصصتين في بيع وتوزيع المحروقات ويضمنها المسمى البابور الصغير، بحيت سبق لي الشركة أن أبرمت معهما مجموعة من العقود، وبسب المشاكل للي عرفتها الشركة الأم، توقف الأخيرتين على الالتزامات المالية التي كانت في ذمتهما والتي بلغت أكثر من 24 مليار سنتيم. هذا الملف تحال على الفرقة الوطنية لشرطة القضائية التي فتحت تحقيق فيه، واستمعت إلى كل ما من شأنه إغناء التحقيق، ليتبين لعناصر الفرقة الوطنية المكلفة بلونكيط أن البرلماني كان يستعمل وثائق مزورة.