اللحوم المستوردة تُحدث تراجعا طفيفا على الأسعار    توهج مغربي في منافسة كأس محمد السادس الدولية للجيت سكي بأكادير    ولاية امن مراكش…توقيف ستة اشخاص من بينهم ثلاتة نساء وقاصر للاشتباه في تورطهم في قضية الضرب والجرح    مسرح البدوي يواصل جولته بمسرحية "في انتظار القطار"    شيرين اللجمي تطلق أولى أغانيها باللهجة المغربية    الأمم المتحدة.. انتخاب هلال رئيسا للمؤتمر السادس لإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط    تهديد أوكرانيا بتصنيع القنبلة الذرية زوبعة في فنجان لكسب مزيد من الدعم المالي للغرب    البيت الأبيض: جو بايدن سيحضر حفل تنصيب دونالد ترامب        اتحاد طنجة يكشف عن مداخيل مباراة "ديربي الشمال"        لحظات عائلية دافئة للملك محمد السادس والأميرين مولاي الحسن ولالة خديجة بباريس    القنيطرة.. تعزيز الخدمات الشرطية بإحداث قاعة للقيادة والتنسيق من الجيل الجديد (صور)    توقيف فرنسي من أصول جزائرية بمراكش لهذا السبب    برقية شكر من الملك محمد السادس إلى رئيس بنما على إثر قرار بلاده بخصوص القضية الوطنية الأولى للمملكة    بورصة الدار البيضاء تستهل تداولاتها على وقع الارتفاع    غوارديولا قبل مواجهة فينورد: "أنا لا أستسلم ولدي شعور أننا سنحقق نتيجة إيجابية"    طقس الثلاثاء: أجواء حارة نسبيا بعدد من الجهات    وزير الفلاحة: المحطة الرياضية العالمية 2030 محك حقيقي للمنظومة الغذائية والاستهلاكية للمغرب    مواجهة مغربية بين الرجاء والجيش الملكي في دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا    حوار مع جني : لقاء !    عبد اللطيف حموشي يبحث مع المديرة العامة لأمن الدولة البلجيكية التعاون الأمني المشترك    الدولار يرتفع بعد تعهد ترامب بفرض رسوم جمركية على المكسيك وكندا والصين    مرشد إيران يطالب ب"إعدام" نتنياهو        المناظرة الوطنية الثانية للفنون التشكيلية والبصرية تبلور أهدافها    الرباط: تقديم كتاب 'إسماع صوت إفريقيا..أعظم مقتطفات خطب صاحب الجلالة الملك محمد السادس'    تزايد معدلات اكتئاب ما بعد الولادة بالولايات المتحدة خلال العقد الماضي    بمناسبة الحملة الأممية لمناهضة العنف ضد النساء.. ائتلاف يدعو إلى المنع التام لتزويج الطفلات    تحقيقات هولندية تكشف تورط مغربي في اغتيالات وتهريب الكوكايين    العالم يحتفل باليوم العالمي لشجرة الزيتون    ترقب لقرار إسرائيلي حول وقف إطلاق النار مع حزب الله ووزير الأمن القومي يعتبره "خطأ كبيرا"    اندلاع حريق ضخم في موقع تجارب إطلاق صواريخ فضائية باليابان    ملتقى النقل السياحي بمراكش نحو رؤية جديدة لتعزيز التنمية المستدامة والابتكار    تطوان: اعتداء غادر بالسلاح الأبيض على مدير مستشفى سانية الرمل    وزير الأوقاف: أكدت لوزير الداخلية الفرنسي أن المغاربة علمانيون فصدم    إطلاق شراكة استراتيجية بين البريد بنك وGuichet.com    صقر الصحراء.. طائرة مغربية بدون طيار تعيد رسم ملامح الصناعة الدفاعية الوطنية    لا شراكات على حساب الوحدة الترابية والسيادة الوطنية للمملكة المغربية    المحامي والمحلل السياسي الجزائري سعد جبار: الصحراء الشرقية تاريخياً مغربية والنظام الجزائري لم يشرح هوسه بالمغرب    الرباط.. انطلاق الدورة الثالثة لمهرجان خيمة الثقافة الحسانية    تحرير محيط مدرسة للا سلمى من الاستغلال العشوائي بحي المطار    الجزائر و"الريف المغربي" .. عمل استفزازي إضافي أم تكتيك دفاعي؟    الرجاء والجيش يلتقيان تحت الضغط    في لقاء عرف تفاعلا كبيرا .. «المجتمع» محور لقاء استضافت خلاله ثانوية بدر التأهيلية بأكادير الكاتب والروائي عبد القادر الشاوي    بعد رفض المحامين الدفاع عنه.. تأجيل محاكمة "ولد الشينوية"    أرملة محمد رحيم: وفاة زوجي طبيعية والبعض استغل الخبر من أجل "التريند"    منظمة الصحة: التعرض للضوضاء يصيب الإنسان بأمراض مزمنة    تدابير للتخلص من الرطوبة في السيارة خلال فصل الشتاء    إيرادات فيلمي "ويكد" و"غلادييتور 2″ تفوق 270 مليون دولار في دور العرض العالمية    الكاف يُعاقب مولودية الجزائر بحرمانه من جماهيره وغرامة مالية ثقيلة    مهرجان الزربية الواوزكيتية يختتم دورته السابعة بتوافد قياسي بلغ 60 ألف زائر    الصحة العالمية: جدري القردة لا يزال يمثل حالة طوارئ صحية عامة        لَنْ أقْتَلِعَ حُنْجُرَتِي وَلَوْ لِلْغِناءْ !    اليونسكو: المغرب يتصدر العالم في حفظ القرآن الكريم    بوغطاط المغربي | تصريحات خطيرة لحميد المهداوي تضعه في صدام مباشر مع الشعب المغربي والملك والدين.. في إساءة وتطاول غير مسبوقين !!!    في تنظيم العلاقة بين الأغنياء والفقراء    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الفصل 19 بين الملكية الدستورية والملكية البرلمانية
نشر في كود يوم 11 - 04 - 2011


أنهت اللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور الشوط الأول من عملها بالاستماع لكل الأحزاب السياسية والمركزيات النقابية (ما عدا الاشتراكي الموحد والنهج الديمقراطي اللذان رفضا تلبية الدعوة)، على مدى الأسبوعين الماضيين. أعين المراقبين والصحافة الوطنية ظلت مشدودة بالأساس إلى اقتراحات الأحزاب فيما يتعلق بمسألة السلطة التنفيذية المطلقة للملك التي يضمنها الدستور الحالي وخاصة الفصل 19 الذي يسمح للملك بالتشريع في كل المجالات وبدون استشارة أية مؤسسة منتخبة وفي أية لحظة. أغلبية أحزاب اليمين الإداري التي أسسها الحسن الثاني خلال سنوات الرصاص تشبثت بالفصل 19 والسلطة التنفيذية للممؤسسة الملكية، فيما طالب بعضها بتعزيز السلطة التنفيذية للحكومة دون أن تتجاوز سقف "دسترة مجلس الحكومة" الذي ورد في الخطاب الملكي ليوم 9 مارس المعلن عن المراجعة الدستورية الشاملة. من جهة أخرى التقت مقترحات أحزاب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والاستقلال والعدالة والتنمية، على صيغة لتقاسم السلطة التنفيذية بين المؤسسة الملكية والحكومة، مع تفاوتات واختلافات في التفاصيل بين مقترحات هذه الأحزاب. الاتحاد الاشتراكي يقترح تمييز اختصاصات الملك بصفته أميرا للمؤمنين يمارسها بمقتضى ظهائر وتتعلق ب"الإشراف على تدبير وتنظيم الحقل الديني وصيانة حقوق المواطنين والجماعات والهيئات في ممارسة شؤونهم الدينية"، عن اختصاصاته الأخرى التي يمارسها بمقتضى مراسيم ملكية، لكن دون أن توضح المذكرة ما إذا كانت هذه المراسيم ستخضع للنقاش في مجلسي الحكومة والوزراء البرلمان. مبدأ تقاسم السلطة التنفيذية بين الملكية والحكومة يبدو واضحا في مقترحات الاتحاد حول صلاحيات رئيس الحكومة "كرئيس لسلطة تنفيذية فعلية يتولى المسؤولية الكاملة على الحكومة والإدارة والمؤسسات العمومية ويمارس السلطة التنظيمية. ويترأس رئيس الحكومة مرة في الأسبوع مجلس الحكومة كإطار للتداول وصياغة القرارات المرتبطة بتحديد وتدبير السياسات العمومية، وتتولى الأمانة العامة للحكومة التي تعمل تحت إشراف رئيس الحكومة، سكرتارية المجلس الوزاري وتسهر على نشر جدول أعماله والقرارات التي تصدر عنه". فيما تقترح الاحتفاظ للمؤسسة الملكية ب"دور توجيهي في مجالات الدفاع الوطني والأمن الداخلي والشؤون الخارجية، على أن يوقع رئيس الحكومة بالعطف على المراسيم الملكية الخاصة بهذه المجالات. فضلا عن تعيين الملك بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة الملكية في الوظائف العسكرية، وكذا تعيين القضاة بمرسوم ملكي باقتراح من المجلس الأعلى للقضاء، وتعيين وإعفاء الولاة والعمال والسفراء باقتراح من رئيس الحكومة أثناء المجلس الوزاري". ولم توضح المذكرة ما إذا كان الأمر يتعلق باقتراحات واسعة يختار منها الملك من يعين أو اقتراح واحد محدد يصادق عليه الملك شكليا فقط. حزب الاستقلال، وإن احتفظ في مذكرته بالفصل 19 دون أي اقتراحات بتعديله، يطمح إلى تعزيز السلطة التنفيذية للحكومة من خلال " مصادقة مجلس الحكومة على المراسيم واعتمادها، ومشاريع القوانين وإحالتها على المجلس الوزاري لإقرارها". غير أن مقترحات الاستقلال، شأنها في ذلك شأن مقترحات الاتحاد الاشتراكي، لم تتضمن تحديدا دقيقا لما إذا كان الوزير الأول يقترح الموظفين السامين ومدراء الشركات العمومية فيعينهم الملك شكليا فقط داخل المجلس الوزاري أم أن الملك يختار من بين الأسماء التي يقترحها عليه رئيس الحكومة من يراه مناسبا لشغل مناصب المسؤولية هاته. أما حزب العدالة والتنمية الإسلامي، فأبدع صيغة جديدة لتقاسم السلطة بين المؤسسة الملكية والحكومة أسماها "المجلس الأعلى للدولة". هذا الأخير يضم في عضويته الملك ورئيس الحكومة ورئيسا غرفتي البرلمان ورئيس السلطة القضائية ورئيس المجلس الدستوري ويمارس صلاحيات سيادية. أهمية مقترحات هذه الأحزاب أنها، وإن كانت تحتفظ للملك بسلطات معينة، تمنح الحكومة المنبثقة عن الانتخابات التشريعية وبالتالي الإرادة الشعبية (من حيث المبدأ) الجزء الأهم من السلطة التنفيذية وكافة مجالات السياسات العمومية. يتعلق الأمر بملكية دستورية تكون مرحلة انتقالية من الملكية التنفيذية نحو الملكية البرلمانية، كما أوضح ذلك محمد الطوزي ومحمد ضريف، الأستاذان الجامعيان في حوارين صحافيين. من غريب الصدف أن الحزب الاشتراكي الموحد الذي كان سباقا لاقتراح هذه الصيغة التوفيقية في مذكرته التي رفعها إلى الملك سنة 2007 (دون أن يتسلمها الديوان الملكي) رافعا سقف مطالبه. ففي هذه المذكرة يقترح رفاق محمد الساسي أن "يرأس الملك المجلس الوزاري، ويصدر الأمر بتنفيذ القانون". هذا المجلس يحتفظ بالسلطة التنفيذية، بينما "تطلع الحكومة الملك على سير شؤون الدولة وتتلقى ملاحظاته. ويطلع الملك الحكومة على مضمون خطابه إلى الأمة ويتلقى ملاحظاتها" على حد تعبير مذكرة الاشتراكي الموحد لسنة 2007، والتي تقترح الاحتفاظ لمجلس الحكومة ب"القضايا التي تهم السياسة العامة للدولة ومشاريع القوانين قبل إيداعها بالبرلمان والمراسيم التنظيمية"، إضافة إلى كونها "تباشر سلطة التعيين في كافة الوظائف المدنية السامية، ومناصب الإدارة الترابية والأمنية". اليوم يقترح الحزب الاشتراكي الموحد، استنادا على البيان الصادر عن مجلسه الوطني المنعقد أخيرا، أن يكون "رئيس الوزراء هو الرئيس الوحيد الرسمي والفعلي للسلطة التنفيذية. ويتولى المجلس الحكومي الصلاحيات الأساسية لمجلس الوزراء الحالي. ويمثل المجلس الحكومي بذلك، الإطار الوحيد لإدارة السياسة العامة للبلاد –في الظروف العادية- سواء تعلق الأمر بالمناحي الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية أو بمناحي الأمن والعلاقات الخارجية". كما يؤكد البيان على أن الملكية البرلمانية تعني "ربط القرار بصناديق الاقتراع وربط ممارسة المسؤولية بالمحاسبة على جميع المستويات، وإرساء قطيعة مع ماضي الحكم التقليدي، ومباشرة الملك اليوم لأدوار رمزية وتحكيمية تشخص استمرارية الدولة وتسمح بتداول البرامج والسلطة الفعلية بين الأحزاب طبق القواعد العامة للنموذج المتعارف عليه عالميًا للملكية البرلمانية وليس بمعزل عن إحداها". الاشتراكي الموحد قاطع اللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور، في حين لبى حليفه حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي دعوة هذه اللجنة، معبرا عن موقف لا يختلف عن موقف الاشتراكي الموحد. رفاق عبد الرحمان بنعمرو يقترحون بكل بساطة "إلغاء الفصل 19 لأن محتوياته صيغت بعبارات عامة فضفاضة، أعطت للملك، بالإضافة إلى الاختصاصات المحددة والمخولة له في مختلف أبواب الدستور، اختصاصات إضافية واسعة لا حدود لها الأمر الذي ترتب عليه استعمال هذا الفصل في المساس باختصاصات السلطة التشريعية (اختصاص القانون) وباختصاصات السلطة التنفيذية". إضافة إلى "نقل جميع اختصاصات مجلس الوزراء إلى مجلس الحكومة".

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.