أصدرت محكمة تاراسكون بفرنسا، حكما قضائيا ضد محاولات نقابة فرنسية معروفة بموالاتها لأطروحة البوليساريو للتأثير على الاتفاق الفلاحي بين المغرب والاتحاد الأوروبي. الحكم رفض الدعاوى المرفوعة من قبل "كونفيدرالية بايزان" (Confédération Paysanne)، وهي منظمة نقابية فرنسية تم توظيفها للتشويش على الاتفاق الفلاحي بين المغرب والاتحاد الأوروبي، من خلال إستهداف شركة "إيديل" (IDYL) الفرنسية المتخصصة في تسويق الفواكه والخضروات، والمطالبة بمنعها من العمل في الصحراء. حكم قضائي أوروبي يشكل انتكاسة قانونية جديدة لأطروحة البوليساريو، واللوبي الموالي لها في فرنسا، حيث يدحض مزاعم خصوم الوحدة الترابية للمغرب، ويؤكد شرعية الاتفاقيات التجارية المبرمة بين المغرب والاتحاد الأوروبي والتي تشمل الأقاليم الجنوبية للمملكة. ويأتي هذا الحكم القضائي الجديد لينضاف إلى عديد الأحكام القضائية التي تؤكد شرعية الاتفاقات التجارية بين المغرب وشركائه الدوليين، كان آخرها الحكم الذي قضت به محكمة الاستئناف بالعاصمة البريطانية لندن، والقاضي برفض نهائي لطلب استئناف تقدمت به منظمات غير حكومية داعمة لأطروحة البوليساريو، حيث أكد هذا الحكم صلاحية اتفاق الشراكة الذي يربط المملكة المغربية والمملكة المتحدة، ورفض الدعوات التي تقف وراءها اللوبيات الموالية لأطروحة البوليساريو لإعادة النظر في الاتفاق التجاري بين البلدين لما بعد البريكست.