تقدمت الشبكة المغربية لحماية المال العام بطلب، توصلت "گود" بنسخة منه، لرئيس مجلس النوّاب من أجل تشكيل لجنة تقصي الحقائق حول ما أسمته ب"الاختلالات" التي تعيشها قناة ميدي 1 تيفي التي يوجد على رأسها عباس العزوزي. واتهمت شبكة حماية المال العام قناة ميدي 1 تيفي بتبذير المال العام، وقالت أنه بالنظر لما ينشر على أعمدة الصحافة الوطنية من شبهة خروقات مالية تشوب تسيير قناة ميدي 1 تي في من قبيل التعاقد مع مؤسسات وهمية بمبالغ مالية هائلة، واكتراء محل للسكن وتزويده بأثاث فخم دون الحاجة لاستعماله، وكذا التعاقد مع شركات للأمن يمتلك فيها مسؤول بالقناة حصة كبيرة من الأسهم، وهو ما يمثل استغلالا للنفوذ وتضارب للمصالح التي تجرمها الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد. وبناءا على كل ذلك، لتسمت السكرتارية الوطنية للشبكة المغربية لحماية المال العام، من رئيس مجلس النوّاب بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول هذه الاتهامات والوقوف على الحقيقة وتقديم المتورطين إلى العدالة، بما يضمن صون المال العام والحفاظ على التوازنات المالية لهذه القناة الوطنية ويسهم في استمرار أداء رسالتها الإعلامية.. تقول الشبية المغربية لحماية المال العام.