هذه هي الخروقات التي يطالب المسكاوي بفتح تحقيق حولها بقناة العزوزي بطنجة

التمست السكرتارية الوطنية للشبكة المغربية لحماية المال العام من وزارة العدل والحريات، فتح تحقيق حول ما أسمته خروقات مالية تشوب تسيير قناة "ميدي 1 تي في" من قبيل التعاقد مع مؤسسات وهمية بمبالغ مالية هائلة، واكتراء محل للسكن وتزويده بأثاث فخم دون الحاجة لاستعماله، وكذا التعاقد مع شركات للأمن يمتلك فيها مسؤول بالقناة حصة كبيرة من الأسهم، وهو ما يمثل استغلالا للنفوذ وتضارب للمصالح التي تجرمها الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد.

وأضافت السكرتارية الوطنية للشبكة المغربية لحماية المال العام، حسب بلاغ تتوفر "فبراير.كوم" على نسخة منه أنها تلتمس من وزير العدل والحريات، بفتح تحقيق في هذه الاتهامات والوقوف على الحقيقة وتقديم المتورطين إلى العدالة، بما يضمن صون المال العام والحفاظ على التوازنات المالية لهذه القناة الوطنية، ويسهم في استمرار أداء رسالتها الإعلامية.
وكان مكتب مجلس النواب يضيف البيان سبق له أن طالب المجلس الأعلى للحسابات بإجراء افتحاص مالي لنفس القناة دون أن يعرف مصير هذا الطلب.