قدم عزيز أخنوش رئيس الحكومة، معطيات حول دور التكوين المهني، إلى جانب التكوين الجامعي، في إعداد الكفاءات الضرورية لمواكبة احتياجات مختلف القطاعات الاقتصادية الوطنية وتوفير آفاق الشغل للشباب. وقال أخنوش، اليوم بمجلس النواب: "كما تشكل الشراكة بين الجامعة والمقاولة حلقة محورية ضمن مسلسل الإنعاش الاقتصادي لبلادنا، وفي هذا الإطار، تسعى الحكومة إلى تذليل الصعوبات التي تعترض ولوجية سوق الشغل. من خلال توفير الأطر والكفاءات المتخصصة لدعم تنافسية القطاعات الإنتاجية والرفع من القدرة على جذب الاستثمارات الخارجية". فعلى مستوى القطاع الصناعي، أفاد أخنوش أنه تم إحداث مسالك جديدة للتكوين في مجال الطيران وتصنيع السيارات بغية تكوين 100.000 خريج من المهندسين والأطر المتوسطة والتقنيين الممتازين في أفق 2026. وفي قطاع الانتقال الرقمي، يضيف أخنوش، أنه تم إعداد برنامج جديد للتكوين في الميدان الرقمي بغية مضاعفة عدد الخريجين والاستجابة للحاجيات الآنية والمستقبلية في هذا المجال، للوصول إلى 22.000 خريج في أفق 2026، و50.000 خريج في أفق 2030. وتابع اخنوش: "في حين سيعرف قطاع العمل الاجتماعي: تكوين 10.000 متخصص ومتخصصة في هذا المجال في أفق 2030". وأكد أخنوش، إشراك الكفاءات المغربية بالخارج في مهام التدريس والبحث، ضمن مهام رئاسة الجامعات ومؤسسات التعليم العالي، وإعادة النظر في برنامج "فينكم"، من خلال إدراج مقتضيات تنظيمية في النظام الأساسي الجديد للأساتذة-الباحثين، ما من شأنها الرفع من جاذبية منظومة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار بالنسبة لهذه الكفاءات.