أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بفاس، أمس الثلاثاء، حكمها في القضية التي توبع فيها الرئيس السابق لجرادة، المتهم ب"اختلاس وتبديد أموال عامة والتزوير في محررات رسمية واستغلال النفوذ". وحسب ما علمته "كود"، فإن الغرفة المذكورة برئاسة القاضي محمد لحية قررت عدم مؤاخذة المتهم المنتمي لحزب الاستقلال مما نسب إليه من الأفعال والحكم ببراءته، وإبقاء الصائر على الخزينة العامة وبإرجاع مبلغ الكفالة له. وكانت المحكمة قد قررت استدعاء الممثل القانوني ل"تنسيقية الدفاع عن مدينة جرادة" باعتبارها الجهة المشتكية في هذه القضية التي حقق فيها قاضي التحقيق بالغرفة الأولى، قبل إصدار قرار بمتابعة المتهم أمام غرفة الجنايات الابتدائية.