قال الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، محمد عبد النباوي، اليوم الخميس بمراكش، أن المرأة المغربية استطاعت أن تكتب اسمها، وتفرض حضورها إلى جانب الرجل في الانتماء إلى السلك القضائي مبكراً، سنواتٍ قليلة بعد استقلال المملكة. وأضاف، خلال المؤتمر الدولي السادس عشر للقاضيات حول موضوع: "النساء القاضيات: الإنجازات والتحديات"، أن بروز النساء القاضيات في المشهد القضائي الوطني قد انطلق منذ منتصف التسعينات، حيث تم تعيين نساء قاضيات في مناصب المسؤولية بالمحاكم، وسرعان ما اقتحمت القاضيات المغربيات مختلف مجالات القضاء ومراكز القرار فيه كرئيسات غرف بمحكمة النقض ورئيسات لمحاكم الاستئناف ورئيسات محاكم أو وكيلات للملك بالنيابة العامة. ويناهز عدد النساء القاضيات حالياً، حسب عبد النباوي، 26 % من مجموع الجسم القضائي الموحد، الذي يشمل قضاة الأحكام وقضاة النيابة العامة. كما أنه في الوقت الراهن تتولى 20 قاضية مغربية فمناصب تسيير بمحاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية والنيابات العامة لديها. فضلاً عن تولي قاضية واحدة لرئاسة غرفة بمحكمة النقض، وتولي خمس قاضيات أخريات رئاسة أقسام بنفس المحكمة. كما أن القاضيات المغربيات استطعن بجدارة وكفاءة عالية الوفاء لالتزامات وطنية ودولية انتدبن لها كعضوات في المحكمة الدستورية أو في مجالس الحكامة والمؤسسات الدستورية الكبرى وفي مهام التسيير الإداري بالإدارة القضائية، وفي محاكم ولجن دولية في مجالات القضاء وحقوق الإنسان، مؤكدا: "إننا مقتنعون أن ما حققته القاضية المغربية في مجال تولي المناصب القضائية العليا مازال دون ما تستحقه بكفاءتها وجديتها".