قال مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن قانون الإضراب قريب يوجد وغادي يكون فيه جديد في غضون الأسابيع المقبلة. وأضاف بايتاس، خلال الندوة الصحافية الأسبوعية عقب اجتماع مجلس الحكومة، الخميس 27 أبريل 2023، أن قانون الإضراب وقانون النقابات والمرصد ديال متابعة الحوار الاجتماعي، يندرج ضمن الحوار مع النقابات. وشدد بايتاس بالقول :"لا يمكن للحكومة أن تبادر من نفسها وبشكل منفرد"، مضيفا :"سيكون جديد في الأسابيع المقبلة حول قانون الإضراب وهو من القوانين التنظيمية القليلة المتبقية". وأشار الوزير إلى أنه تم تشكيل لجنة مشتركة بين النقابات والحكومة، من أجل النظر في عدد من الملفات خصوصا المتعلق بالقدرة الشرائية للأجراء، موضحا بأن وزير الشغل عنده موعد سنويا يوم 30 أبريل غايعطي فيه تصور مستفيض حول الحوار الاجتماعي. يذكر بأن القانون التنظيمي للإضراب تعطل بزاف منذ 2011، كان فيه بلوكاج وكانت روينة خصوصا بعض النقابات كتعيش مشاكل مالية وادارية خلاها متكونش مستعدة لهاد القانون المهم.