رئيس جماعة سيدي حمادي يسابق الزمن ويقفز على القوانين لأهداف انتخابوية.

فاجأت الانتخابات البرلمانية السابقة لأوانها رئيس جماعة سيدي حمادي وشوشت على أجندته التهييئية، مما جعله يركض يمينا ويسارا لإخراج مقر الجماعة إلى الوجود كورقة انتخابية رابحة حسبه ومجموعته المخططة له، فضرب عرض الحائط كل القوانين والمساطر الإدارية الخاصة بتفويت أو شراء البقعة التي سيقام عليها المقر المذكور مبررا ذلك أنه يمكن تشييد المقر وآنذاك ينجز القانون، المهم عنده أن ينجز شيء قبل الانتخابات البرلمانية تسعفه كسلعة يسوق بها حملته في صمت رهيب لسلطة الوصاية التي يقال أنها هي الأخرى تم شراء صمتها بطرق غير شريفة.
وإذ لا يختلف اثنان حول الحاجة الماسة لجماعة سيدي حمادي إلى هذا المقر، يجب ونحن في دولة الحق والقانون، أن لا تعمي المصالح الانتخابية للرئيس هذا الأخير والمسؤولين عن تطبيق القانون، حتى لا ينطبق على مقر الجماعة ما انطبق على التسرع الكبير واللاقانوني في تحويل السوق، مما جعل هذا الأخير لم يكمل أسبوعه الثالث حتى انفرط، وعلى رئيس الجماعة التعقل في وضع وانجاز المشاريع بشكل قانوني بعيد عن المصالح الشخصية والحسابات الانتخابية الضيقة.