تعرف بلادنا نقلة نوعية متميزة تتعلق بالإصلاحات الدستورية , منها فصل السلط , استقلالية القضاء و إلغاء منصب الوزير الأول و تعويضه بمنصب رئيس الحكومة و تبقى الإصلاحات الدينية و الأمنية من اختصاص جلالة الملك محمد السادس نصره الله و إضافة إلى دلك ستظل الملكية أبديا تاج على رؤوس كل المغاربة. و المهم من هده التحولات كلها لن تكتمل إلا باحترام و صيانة كرامة المواطن و القضاء على الفوارق الطبقية و المحسوبية و الرشوة و محاكمة لصوص المال العام, و بدلك يصبح المغرب من بين الدول الغربية العريقة في الديمقراطية. و لا غرابة ادا قلنا أنه في الوقت الذي ينتظر فيه المواطنون الإفصاح على مسودة الدستور , نلاحظ بدوا وير جماعة سيدي حمادي بالكرازة إن لم نقل بإقليم الفقيه بن صالح ككل, تحركات العديد من تجار الانتخابات الدين يتبادلون العناق و القبلات و الابتسامات الماكرة مع المواطنين الدين كانوا ينظرون إليهم بالأمس القريب نظرة احتقار, كل هده المراوغات و الإغراءات الرخيصة التي أصبحت يقدمها هؤلاء السماسرة للمواطنين تعتبر مجرد وسيلة لاستقطابهم لفائدة بعض الأحزاب التي ظلت مند فجر الاستقلال جاثمة على صدور العباد و أوصلت البلاد إلى ما هي عليه بعدما تم القضاء على حزب الشورى و الاستقلال و حرمان الحزب الشيوعي المغربي المعروف حاليا بالتقدم و الاشتراكية من ممارسة نشاطه السياسي.
