نظم طلبة الدراسات القانونية و السياسية بالكلية المتعددة التخصصات بأسفي بشراكة مع جمعية العرفان للتنمية ندوة تحت سعار "الإصلاحات الدستورية ورش مفتوح بقيادة شابة " بالخزانة البلدية اعزيب الدرعي يوم السبت 30 أبرل 2011 و قد عرفت هده الندوة حضور مجموعة من الطلبة من الكلية و المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية و عدد من المواطنين الدين يهمهم الموضوع . و قد انطلقت الندوة بقراءة الفاتحة ترحما على أرواح ضحايا تفجير مقهى أركانة بمراكش . و قد أطر هده الندوة كل من الأستاد إبراهيم اولتيت أستاذ العلوم السياسية بالكلية المتعددة التخصصات بأسفي و أسامة التلفاني عضو المجلس الوطني للشبيبة الإتحادية و عثمان النديري الكاتب الإقليمي لشبيبة العدالة و التنمية بأسفي . و في عرض للأستاد إبراهيم أولتيت أكد فيه على ان الاصلاح الدستوري جزء من الإصلاح السياسي ، و الدستور أسمى قانون في الدولة فحسب الأستاد الدستور أداة لتحقيق غاية و الغاية هي الحق و لتحقيق الحقوق يحب أن تعترف الوثيقة الدستورية بحقوق الإنسان و أن تحد من السلطة و المقصود بالسلطة هنا السلطة الملكية . إن توفر الديمقراطية بالمغرب حسب أستاد العلوم السياسية رهين بخمس مؤسسات : -نظام تمثيلي قوي -إنتخابات تنافسية -توازن السلط -مجتمع مدني نشيط -و مراقبة المدني للعسكري و قد حدد الأستاذ إبراهيم اولتيت أسباب ضعف البرلمان في : أزمة الإنتخابات و حضور المال و إرتفاع نسبة الأوراق الملغاة ... و في النهاية حدد الأستاذ مقومات لابد من توفرها لكي نصل إلى دستور ديمقراطي و هي سيادة الشعب ، حكم القانون ، فصل السلط ، إقرار الحريات و التداول السلمي على السلطة . و قد حضر الندوة عن الشبيبة الإتحادية اسامة التلفاني عضو المجلس الوطني ، و قد قدم قراءة في مذكرة الحزب التي رفعت إلى اللجنة المكلفة بتعديل الدستور و قد تضمنت هذه المذكرة عدة نقط من بينها :التنصيص على سمو الدستور والتأكيد على أن المؤسسات الدستورية تمارس وظائفها احتراما لمقتضيات الدستور، وانطلاقا من مبدأ فصل السلط، وربط السلطة بالمسؤولية، والمسار الانتخابي بالقرار السياسي . إقرار مجموعة من الإختصاصات الجديدة للوزير الأول من بينها تعيين كبار موظفي الإدارات العمومية المركزية واللاممركزة، ومديري المؤسسات العمومية وشركات الدولة. ورؤساء الجامعات وعمداءها ومدراء الأكاديميات طبقا للقانون. توسيع اختصاصات البرلمان على المستوى التشريعي و الرقابي بتفعيل لجن تقصي الحقائق .. و قد حضر عن شبيبة العدالة و التنمية كاتبها الإقليمي عثمان النديري و الذي إستهل كلمته بإستنكار العدالة و التنمية حزبا و شبيبة ما تعرض له مقهى إركانا من عمل إجرامي و قد أكد على ضرورة تقديم مرتكبي هدا الفعل الإرامي للعدالة مع الحفاظ على الضمانات القانونية حتى لا يقع ما وقع بعد 16 ماي . كما أكد على ضرورة نقل النقاش الدائر حول الدستور من المركز إلى الهوامش مستحسنا المبادرة الطيبة لطلبة الدراسات القانونية و السياسية و معية العرفان للتنمية ، و في حديته عن مذكرة الحزب أشار إلى أن مناضلي الحزب يريدون دستورا دينيا يعزز الإشعاع الحضاري للمغرب و يظمن العدالة و التنمية و التنوع الثقافي فالمغرب حسب الحزب قائم على 3 متكزات : بنية إسلامية ، ملكية قائمة على المشروعية الدينية و لامركزية واسعة ، وحسب عثمان النديري فالدستور الديمقراطي يجب أن يرتكز على المرجعية الإسلامية أن تقوم الديمقراطية على أساس فصل السلطو أن يتم الإرتقاء بالقضاء و تكون هناك حكامة جيدة قائمة على التنافسية . و في تصريح أدلى به للجريدة إلياس التلفاني طالب بشعبة الدراسات القانونية و السياسية بالكلية المتعددة التخصصات بأسفي جاء فه :" إننا كطلبة أولا، ومنظمين لهده الندوة ثانيا و مواطنين مغاربة ثالثا أردنا من خلال هده الندوة نقل النقاش من المركز إلى الشارع لكي نتمكن من خلق نقاش بين المواطنين و الأحزاب السياسية ممثلة في شبيباتها ." و في النهاية إستنكر المنظمون و عدد من الحضور غياب ممثل الشبيبة الإستقلالية و غياب سمير كودار عن حزب الأصالة و المعاصرة علما أنه سبق له و أكد مشاركة الحزب في هده الندوة.
