توصلت البوا بة بشكاية من طرف مجموعة من منخريطي الجمعية المهنية – الفتح- للصناعة التقليدية بمدينة سوق السبت. والتي جاء في مضمونها: على أن هناك مجموعة من الاختلالات يعرفها المكتب المسير للجمعية، والمتمثلة في الاستفادة اللاقونونية لأعضاء المكتب المسير من البقع الأرضية والتي لا تتماشى مع الشروط المتفق عليها في القانون الأساسي للجمعية، بل أكثر من ذلك أنهم أخذوا أكثر مما كان متفق عليه في القانون الأساسي للجمعية93 متر مربع لكل منخرط. فمثلا البقعة رقم 145 أخذ صاحبها 326 متر مربع وهي من نصيب رئيس الجمعية، البقعة رقم 94 وهي للكاتب 126 متر مربع البقعة رقم 139 وهي للأمين 127 متر مربع، هذا بالإضافة إلى كون أن الجمعية ينخرط فيها حتى الذين لا علاقة لهم بالصناعة الحرفية و المحسوبين والمقربين من أعضاء المكتب. و حسب الشكاية، فإن التجزئة الصناعية تحولت إلى حي سكني وفرصة للمضاربة العقارية، حيث أن هناك من البقع بيعت أكثر من مرة ولا حسيب ولا رقيب. مع العلم أنهم يقومون بهذا التصرف بدون سند قانوني لأن الجمعية مستوفية منذ 09/03/2006. ولهذا فإن مجموعة من المنخرطين يطالبون بفتح تحقيق شفاف ونزيه لرد الحقوق إلى أهلها مع التزام أعضاء المكتب بالأهداف والشروط الموجودة في القانون الأساسي للجمعية، مع العمل على انجاح المشروع المهني والحيوي الذي أشرف عليه جلالة الملك. والذي ساهمت فيه مجموعة من الجهات للرفع من التنمية على مستوى المدينة. مجموعة من المنخرطين الحرفيين.