رد محمد الوافا وزير التربية الوطنية بقوة على أرباب التعليم الخصوصي، وأكد على أنه لن يتراجع عن قراره القاضي بسحب المذكر 109 التي تمنح أساتذة التعليم العمومي الحق في مزاولة التدريس والساعات الإضافية داخل المؤسسات الخصوصية. وأوضح الوفا في تصريحه أسباب اتخاذ وزارته للقرار، أولها عدم قانونية الاستمرار بالمذكر 109 التي كان قد وقعها الوزير الأول إدريس جطو مع أرباب التعليم الخصوصي، إذ التزموا بالاستعانة ب 20 في المائة فقط من الموارد البشرية لشغيلة التعليم العمومي على مدى أربع سنوات، يقومون خلالها بتأطير أطرهم الخاصة. وتساءل الوزير " أين هي تلك الأطر التي التزموا بتأطيرها ونحن على مقربة من سنة 2013 ". أما السبب الثاني يقول محمد الوفا فهو نتائج الدراسات التي أجرته الوزارة وأوضحت أن المدارس الخصوصية تحصل على نتائج جيدة ومميزة بنفس الأساتذة الذين يشتغلون في التعليم العمومي، هذا الأمر يضيف متحدثنا يبين لك أن الخلل ليس في البيداغوجيات أو البنيات التحتية وحدها، بل باختلالات داخل المنظومة التربوية بنفسها، إذ تقدم هذه الأخيرة مقابل رواتب أخرى ما لا تقدم داخل المدرسة العمومية، بالإضافة إلى جني الأرباح " هم يقومون ببناء الأقسام والجدران ونحن نقدم أطر كونتها الدولة وتؤدي لها راتبا شهري، لكي يجنوا الأرباح، إذن يمكن لصاحب بهذا المنطق أن يبني بدوره جدران ويطالب وزارة السياحة بتوفي أطرها لخدمته " . أما في ما يتعلق بالاستعمال الزمني الجديد والمعارضة الشديدة التي واجهته أوضح الوفا الاستعمال الزمني له علاقة مباشرة بالساعات الإضافية وهدر المدرسي، داخل الوسط الحضري يجب أن يعالج المشكل من أصله، وبالنسبة للمجال القروي سنعالج الأمور بالتدريج " وأضاف: " في فرنسا الأساتذة الذين يدرسون 8 ساعات فقط ينتجون يوميا مقالات وكتب بيداغوجية يستفيدون بموجبها من تخفيض في ساعات العمل اليومية، أدعواالأساتذة والأستاذات الكرام إلى العمل كما يفعل زملاؤهم الفرنسيين وستمنحهم الوزارة ساعات عمل أقل ".