يعتزم حقوقيون و إعلاميون ونقابيون و فعاليات من المجتمع المدني الاحتجاج ضد حكومة عبدالاله بن كيران، في حالة منح حقيبة الاتصال، أو الثقافة والاتصال لحزب التقدم والاشتراكية الذي فشل في تدبير قطاع الاتصال رغم أنه قضى به أكثر من ثماني سنوات. المحتجون المحتملون يتهمون حزب التقدم والاشتراكية بسوء التدبير في كل مؤسسات الإعلام العمومي المغربي، انطلاقا من وزارة الاتصال و مرورا بالشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة و القناة الثانية وانتهاء بوكالة المغرب العربي للأنباء ( تعيينات مشبوهة و صفقات غامضة). و من المنتظر أن يدعم هذا الاحتجاج شباب حركة 20 فبراير، الذي سبق أن منعته السلطات العمومية من الاحتجاج في الربيع الماضي أمام وزارة الاتصال بمدينة العرفان بالرباط ضد بعض التصريحات غير المتوازنة لوزير الاتصال الحالي خالد الناصري الذي ينتمي لحزب التقدم و الاشتراكية.