توصلت الفقيه بن صالح اون لاين ببيان تنديدي من اللجنة التصحيحية- المكتب التنفيذي جاء فيه مايلي: لقد سبق لعبد الحفيظ أرحال، عضو المكتب التنفيذي للمركز المغربي لحقوق الإنسان و عضو لجنته التصحيحية و رئيس فرعه ببني ملال، أن جمد فرعي سيدي عيسى و سوق السبت التابعين للجنة التصحيحية للمركز طبقا لما ينص عليه القانون الأساسي للمركز، هذا التجميد الذي بلغ إلى الأطراف و تم نشره بتاريخ 29/10/2011. على إثر ذلك و كرد فعل قام كل من المسمى لحسن بكاس و سعيد بن بيبودة، رفقة عصابة إجرامية يفوق أفرادها العشرات بالهجوم على مقر اللجنة التصحيحية للمركز بسوق السبت وقاموا بإتلاف كل الوثائق و المستندات المودعة بالمقر و المتعلقة بقضايا المواطنين كما قاموا بتكسير جميع المكاتب و المعدات الالكترونية و الاعتداء على أربعة أعضاء من اللجنة التصحيحية و في مقدمتهم الكاتبة و قام المدعو سعيد بن بيبودة بضرب السيد محمد أحفير على مستوى رأسه. و كان ذلك بمبادرة من المدعوان خالد الشرقاوي السموني و محمد أيت لمقدم الذي سبقا أن سخرا عصابة أخرى للهجوم على معتصم سلمي تنظمه ساكنة دوار اوريز المحتجين باسم اللجنة التصحيحية ضد تفويت أراضيهم من طرف نائب أراضي الجموع باستعمال نقرارات نيابية موقعة على بياض من طرف السلطة المحلية بأكدز بإقليم زاكورة. و حيث أن هذه الأفعال تنزل منزلة تكوين عصابة إجرامية و الهجوم على مقر هيئة حقوقية و التي تتنافى مع الميثاق الوطني و الميثاق العالمي لحقوق الإنسان و ما تنص عليه كل المواثيق الدولية المصادق عليها من طرف الدولة المغربية. وكل ذلك يتنافى مع روح و منطوق الدستور الجديد و الخطاب الملكي :"جعلت من الدفاع عن حقوق الإنسان، خيارا لا رجعة فيه". إن ما حصل من هجوم و اعتداء على هيئة حقوقية يعد مسألة خطيرة تزامنا مع ما عرفه المغرب من مستجدات على ساحة حقوق الإنسان مما يستوجب معالجة الأمر قضائيا تفاديا لأي إنزلاق سيمس بحقوق الإنسان. لذا فإن اللجنة التصحيحية للمركز المغربي لحقوق الإنسان تدين بشدة هذه التصرفات و تناشد السيد الوكيل العام لدى استئنافية بني ملال للتدخل و الحد من كل هذه الخروقات و البلطجة التي تعرفها الساحة الحقوقية. و في هذا الصدد أحال السيد الوكيل العام الشكاية التي تقدم بها الممثل المحلي للجنة التصحيحية على الشرطة القضائية بسوق السبت. عن اللجنة التصحيحية- المكتب التنفيذي
