توصلت البوابة ببيان تنديدي من الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع سوق السبت، تضمن ما يلي : توصل الفرع المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بسوق السبت من المواطن رشيد عبادي رقم بطاقته الوطنية MC67406 بطلب مؤازرة مرفوقا بشكاية مرفوعة إلى السيد الوكيل العام بمحكمة الاستئناف ببني ملال من اجل رفع الظلم والشطط في استعمال السلطة على خلفية الاعتداء العنيف الذي تعرض له المشتكي من طرف رجل امن ( ر– د ) بمفوضية الشرطة بسوق السبت . وتعود خيوط قضية الاعتداء إلى صباح يوم 17/8/2016 ، فبعد خلاف اسري بسيط بين المشتكي وزوجته تدخلت دورية للشرطة بشكل مباشر الى منزلهما وقد أدلى المعتدى عليه في شكايته بوقائع وتجاوزات خطيرة أثناء توقيفه تبرهن بشكل واضح شططا في استعمال السلطة في شخص رجل الامن المذكور اعلاه وخرقا قانونيا و حقوقيا في حق الضحية . إن الفرع المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بسوق السبت يعلن للرأي العام : تنديده الشديد بتوقيف الضحية من داخل منزله بدون سند قانوني وفي وقت مبكر من صباح يوم الأربعاء 17/08/2016 وإرغامه بعنف على التوجه إلى مقر مفوضية الشرطة دون تقديم ما يبرر حجم أو موضوع التوقيف وفق القوانين الجاري بها العمل . استنكاره التام للتصرف الذي أقدم عليه رجل امن داخل مفوضية الشرطة بتصفيد الضحية وإدخاله إلى مرحاض لمدة تجاوزت 07 ساعات بدون أكل وشرب ودون إشعار عائلته . تنديده المطلق بالتعنيف الذي تعرض له المشتكي من عبارات السب والشتم والاهانة والتعنيف المادي من ضرب ولكم وركل داخل مكتب بالمفوضية بعد احتجاجه الشديد داخل المرحاض ، مما عرض الضحية إلى تشقق في عظم الساعد الأيمن تثبتها شهادة طبية مدة عجزها 22 يوما المسلمة من طرف المركز الاستشفائي الجهوي ببني ملال بعد إن رفض طبيب بمستشفى القرب بسوق السبت تسليمه الشهادة بدعوى أن الضحية يعاني من مضاعفات أمراض السكر والعصب لعلمه بالجهة المعتدية . إن معالجة الفرع المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بسوق السبت لقضايا انتهاكات حقوق الإنسان ملتزم : الدعم اللامشروط والوقوف إلى جانب المواطنات والمواطنين المتضررين من التجاوزات والممارسات اللاقانونية واللانسانية من اية جهة كانت . فضح أبطال الخروقات والانتهاكات من ذوي السلطة والنفوذ والمال المؤثرين في بعض القرارات الأمنية والإدارية المحلية والتي يتورط فيها بعض الموظفين . وبالمقابل فان دوافع استهداف المتورطين في الخروقات لا علاقة له بتصفية الحسابات أو بخلفيات شخصية أو سياسية وإنما بخلفية قانونية وحقوقية . وبناء على كل ما سبق يجدد الفرع المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بسوق السبت استنكاره الشديد للممارسات اللاقانونية التي تعبر عن استمرار بعض مظاهر التعذيب والعنف بمخافر الشرطة وبعيدا كل البعد عن مفاهيم العهد الجديد والحكامة الأمنية ما بعد دستور 2011 وضرب الحائط كل الاتفاقيات والمواثيق الدولية الضامنة للحقوق والكرامة الإنسانية .كما ندعو السلطات المعنية التعجيل في فتح تحقيق جدي في هذه القضية وإنصاف الضحية. عن المكتب المحلي ملحوظة : - تم مراسلة والي الأمن الوطني بجهة بني ملالخنيفرة. ومراسلة وزارة العدل والحريات من اجل فتح تحقيق في الموضوع