المصاحبة التربوية كنشاط داخلي المؤسسة نفسها أو بين أساتذة ضمن مؤسسات متباينة،ليست بالحدث الجديد و ليست بالأمر الذي يمكن النظر إليه كتدخل في مهام المؤطرين التربويين و غيره،بل هو تكامل و تكافل فرضا نفسيهما منذ مدة طويلة،فكم من أستاذ(ة) كان له(ا) الفضل في تيسير عمل باقي الزملاء و تقديم شتى المساعدات البيداغوجية و الإنسانية و حتى المادية،و أما إصدار المذكرة رقم 15*134 بتاريخ 11 دجنبر 2015،الخاصة بالترشح لمهام الأستاذ المصاحب،قد جاء لمأسسة تلك العلاقة\الثقافة التفاعلية الايجابية بين الأساتذة ووضع إطار قانوني لاشتغالها و تكون لنتائجها صدى طيب يعود بالنفع على المنظومة التربوية،فالحاجة الماسة للارتقاء بمهنة التدريس و ضمان فاعليتها على الممارسة التربوية الفصلية،يتطلب تقوية اللحمة بين الممارسين و تعزيز التقارب المهني بينهم،كذلك مد جسور تعاون و تبادل خبرات حقيقية تحت إشراف اللجان المسؤولة عن التأطير و المراقبة،فهذا المشروع الجديد لا يعني تبخيس دور المؤطرين التربويين في مساعدة الأساتذة و تعزيز كفاءتهم،كذلك تقييم أدائهم و مراقبة مردوديتهم المهنية،فالمصاحبة التربوية تأتي هنا لتعزز و تكمّل مهامهم،بحكم القرب الجغرافي و التقارب العمري... نضيف بساطة التواصل و متانة قناته،كذلك هي محاولة ضمن نسق إصلاحي يروم تخطي الأزمات المعلن عنها من طرف تقارير الإدارة المركزية و المنظمات الدولية؛ فالمرجعية الأساسية المعتمدة في تفعيل المصاحبة التربوية هي المحور 6 المتعلق بالتأطير التربوي،تحديدا التدبير رقم 15 من التدابير ذات الأولوية،حيث كان لشح التكوين المستمر و نقص التكوين الأساس،ثم قلة الاطلاع على المستجدات التربوية أثار سلبية على الممارسة التربوية عامة،فطبيعي أن نرى ترديا في النتائج الدراسية للمتعلمين و ضعف تحصيلهم،بغض النظر عن طبيعة الفصول الدراسية منفصلة كانت أم مشتركة،لذا فالحاجة إلى تطوير الأداء التربوي و تجويده يشترط في المصاحب التربوي،التمتع بحس المبادرة الإبداعية و الخبرة في التدريس كذلك مسايرة التحولات المتعلقة بالشأن التربوي و التمكن من تكنولوجيات التواصل الحديثة التي بدورها الايجابي تبث نوعا من التشويق و الحافزية لدى المعلمين ثم تعلي من قيمة العملية التعليمية التعلمية،فالتحكم في هكذا خصائص و اتخاذ موقف ايجابي من هذه المهمة الجديدة،سيحفز باقي الأقران الممارسين على تجاوز مشاكلهم و التغلب على عثراتهم المهنية. و الهدف ككل يتوخى تغيير الشكل التقليدي النمطي للأنشطة الصفية،و إخراجها من قوقعة السلطة و الحكامة الأمنية و الجمود،كذلك التحجر في إتباع المقررات الدراسية إلى الواقع الحقيقي التعاقدي بين المؤسسة التربوية و المجتمع،إلى فضاء حرية التعبير و الإبداع،وتكافؤ الفرص للجميع،صحيح أنها أول تجربة و أجرأتها ستكون متدرجة على امتداد السنوات المقبلة،فالمطلوب وما ينبغي القيام به هو المساهمة الحقيقية في إنجاحها،حتى ترتقي أكثر الممارسة المهنية بين الأساتذة،كذلك تتعزّز العلاقة بين كافة الأطر التربوية و الإدارية و التأطيرية،هنا و في تداخل المهام و تشابهها،تشكل لنسيج جديد،يحل محل العلاقة المنغلقة المحكومة بمساطر تخنق الإبداع و المبادرة معا،كما أن مشروع الأستاذ(ة) المصاحب(ة)،هو أرضية تتقاطع فيها الرؤية الشخصية لتنزيل مقتضيات المصاحبة التربوية مع الأهداف و المرامي المسطرة ضمن المنهاج الدراسي،ولن يتأتى هذا حتى تخلق الأجواء الملائمة في أدنى حدودها؛فالمكلف بمهمة المصاحبة التربوية و حسن اعتقاده بها،يرى فيها : -فرصة لتبادل الخبرات و التجارب،وأما توصياته الختامية تروم جانب الإفادة و الدعم وأبدا ما تقلل من عمل الأستاذ،-ضمانا لاستمرارية اعتماد المقاربة بالكفايات كأرضية للاشتغال،كونها نظاما متكاملا يمس جوانب المتعلم المهارية و المعرفية و الوجدانية،-توثيقا لجسور الروابط بين الأساتذة المدرسين لنفس المستويات الدراسية ضمن شبكات الممارسة المهنية،-تغلبا تدريجيا على عقبات التعلم عند المتعلمين الخاضعين للتتبع التربوي،-فرصة شجاعة تمكن الأستاذ(ة) من تجاوز صعوباته المنهجية و تحقيق نتائج مرضية،-تجويدا للعملية التعليمية التعلمية عبر إدماج التكنولوجيات الحديثة في سيرورتها،-أملا في الحصول ختاما على متعلمين متميزين في مردودهم التربوي،أقله قدرتهم على القراءة مع الفهم،على الكتابة بشكل سليم،على التعبير فصاحة،-حرصا على تقديم الإضافة الايجابية و المساهمة من جهته في تجويد الممارسة التربوية.تبقى كل خطوة للنهوض بالقطاع التربوي بادرة طيبة لا يسعنا نحن كممارسين و غيورين على تعليمنا الوطني،سوى الترحيب بها و المشاركة الفعالة في إنجاحها.