لم يتمكن مكتب لجنة المالية بمجلس المستشارين، في اجتماعه صباح اليوم الثلاثاء 22 مارس (2016 ) من الاتفاق على برمجة مشاريع قوانين التقاعد. وعلمت “الفقيه بن صالح اونلاين” من مصادر عليمة، أن الاجتماع الذي انطلقت أشغاله في الساعة العاشرة من صباح اليوم، واستمرت لأزيد من ساعتين، لم تفض بحسب ذات المصادر، إلى توافق بين كافة مكونات المكتب، على برمجة مشاريع قوانين التقاعد المثيرة الجدل، والتي تعتبر مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، وفريق الاتحاد المغربي للشغل، أن مجال نقاشها الموضوعي، المفاوضة الجماعية (الثلاثية التركيبة)، وترفض في المقابل، مناقشتها بمعزل عن مطالب الشغيلة المغربية، التي رفعتها الحركة النقابية المغربية، إلى رئاسة الحكومة، في إطار مذكرة مطلبية مشتركة، وهو ما ترفضه الحكومة. وكشفت المصادر ذاتها، في اتصال هاتفي مع “الفقيه بن صالح اونلاين”، أن أعضاء مكتب لجنة المالية بالمجلس، اتفقوا على استدعاء وزير الاقتصاد والمالية، للاجتماع مع مكتب اللجنة، قصد إيجاد مخرج للحكومة، من هذه الوضعية غير المسبوقة في تاريخ الغرفة الثانية، والتي اصطلحت على تسميتها ب”الورطة”.